العلم عن العمل ، وقال الفارسي وابن أبي العافية : لا يجوز إلا الفتح بناء على أنها غيرها فلم تعلقه.

ولا يلي المخففة في الغالب من الأفعال إلا ما كان متصرفا ناسخا ، ماضيا كان أو مضارعا نحو : (وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً) [البقرة : ١٤٣] ، (وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ) [الأعراف : ١٠٢] ، (وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا) [القلم : ٥١] ، (وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) [الشعراء : ١٨٦] ، وقرأ أبيّ : وإن إخالك يا فرعون لمثبورا [الإسراء : ١٠٢] ، وزعم ابن مالك أنه لا يليها إلا الماضي ، وأن ما ورد من المضارع يحفظ ولا يقاس عليه ، قال أبو حيان : وليس بصحيح ولا أعلم له موافقا ، انتهى.

وندر إيلاؤها غير الناسخ في قراءة ابن مسعود إن لبثتم لقليلا [الإسراء : ٥٢] ، وقول الشاعر :

٥٣٣ ـ شلّت يمينك إن قتلت لمسلما

وما حكي إن قنعت كابنك لسوطا ، وإن يزينك لنفسك ، وإن يشينك لهيه ، فالبصريون إلا الأخفش على أن ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه ، وذهب الأخفش إلى جواز القياس عليه ووافقه ابن مالك.

ولا تخفف وخبرها ماض متصرف فلا يقال : إن زيدا لذهب ؛ لعدم سماع مثله ، ولأنه يلزم منه أحد محذورين إما دخول اللام على الماضي ، أو عدم لزوم اللام ، وكلاهما ممتنع هذا كله مذهب البصريين ، وذهب الكوفيون إلى أن المشددة لا تخفف أصلا ، وأن إن المخففة إنما هي حرف ثنائي الوضع وهي النافية فلا عمل لها ألبتة ، ولا توكيد فيها واللام بعدها للإيجاب بمعنى إلا ، ويجيزون دخولها على الناسخ وغيره ، وذهب الكسائي إلى أنها إن دخلت على الاسم كانت مخففة من المشددة عاملة ، كما قال البصريون ، وإن دخلت على الفعل كانت للنفي واللام بمعنى إلا كما قال الكوفيون.

وذهب الفراء إلى أن إن المخففة بمنزلة قد ، إلا أن قد تختص بالأفعال ، وإن تدخل

__________________

٥٣٣ ـ البيت من الكامل ، وهو لعاتكة بنت زيد في الأغاني ١٨ / ١١ ، والخزانة ١٠ / ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٦ ، ٣٧٨ ، وشرح التصريح ١ / ٢٣١ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٧١ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٢٧٨ ، ولعاتكة بنت نوفل في الحماسة البصرية ١ / ٢٠٣ ، ولأسماء بنت أبي بكر في العقد الفريد ٣ / ٢٧٧ ، وبلا نسبة في الأزهية ص ٤٩ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٧٤ ، وفي نسخة (هبلتك أمك) بدلا من (شلت يمينك).