(ص) ولا يتقدم خبرها بحال ويتوسط ظرفا ومع معموله ، ولو مع اللام خلافا للفراء ، ويجب لما مر ، ويتوسط المعمول ظرفا خلافا للأخفش ، وحالا وفاقا للجلولي ، ويحذف لقرينة خبر ، وقيل : بشرط تنكير الاسم ، وقيل : والتكرير ، ويجب مع واو مع ، وسد حال وكذا ليت شعري قبل استفهام في الأصح واسم ، وقيل : يختص بالشعر ، وثالثها إن أدى إلى ولاء فعل قبح في غيره ، ورابعها فيهما ، وخامسها ما لم يؤدّ إلى ولاء اسم يصلح لعملها ، وسادسها يختص بإن ، وأكثر ما يكون الشأن ، ولا يجوز إن قائما الزيدان ، ولا ظننت خلافا للكوفية.
(ش) فيه مسائل : الأولى لا يجوز تقدم خبر هذه الأحرف عليها بحال ؛ لأن عملها بحق الفرعية فلم يتصرفوا فيها ، وأما تقديمه على الاسم دونها فإن كان غير ظرف أو مجرور لم يجز أيضا لما ذكر ، وإن كان ظرفا أو مجرورا جاز للتوسع فيهما نحو : (إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً) [المزمل : ١٢] ، (إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى) [الليل ١٢ ـ ١٣] ، وقد يجب التقديم والحالة هذه كأن يتصل بالاسم ضميره نحو : إن في الدار ساكنها ، وإن عند هند أخاها ، ولا يجوز إيلاء هذه الأحرف معمول خبرها فلا يقال : إنّ طعامك زيدا آكل بالإجماع ، فإن كان ظرفا أو مجرورا جاز للتوسع فيهما كقوله :
٥٠٧ ـ فلا تلحني فيها فإن بحبّها |
|
أخاك مصاب القلب جمّ بلا بله |
ومنع الأخفش قياس ذلك ، وقصره على السماع ، وإن كان حالا فالجمهور على المنع ، وأجازه أبو علي الحسن بن علي بن حمدون الأسدي المعروف بالجلولي في نكته على إيضاح الفارسي قال : لأنهم قد أجروا الحال مجرى الظرف نحو : إن ضاحكا زيدا قائم.
الثانية : يجوز حذف الخبر في هذا الباب للعلم به كغيره سواء كان الاسم معرفة أم نكرة كررت إن أم لا ، هذا مذهب سيبويه قال : يقول الرجل : هل لكم أحد إن الناس عليكم؟ فيقول : إن زيدا وإن عمرا ، أي : إن لنا ، وقال :
__________________
٥٠٧ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢ / ٢٣١ ، والخزانة ٨ / ٤٥٣ ، ٤٥٥ ، وشرح الأشموني ١ / ١٣٧ ، ٢٧٢ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٦٩ ، وشرح ابن عقيل ص ١٧٨ ، ١ / ١٣٠ ، والكتاب ٢ / ١٣٣ ، ومغني اللبيب ٢ / ٦٩٣ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٠٩ ، والمقرب ١ / ١٠٨ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٧٨.