٤٩٢ ـ أنحويّ هذا العصر ما هي لفظة |
|
جرت في لساني جرهم وثمود |
إذا استعملت فى معرض الجحد أثبتت |
|
وإن أثبتت قامت مقام جحود |
واستدل لذلك بقوله تعالى : (فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) [البقرة : ٧١] ، وقد ذبحوا ، وبقوله : (يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ) [النور : ٣٥] ، ولم يضئ ، والتحقيق أنها كسائر الأفعال نفيها نفي وإثباتها إثبات ، إلا أن معناها المقاربة لا وقوع الفعل ، فنفيها نفي لمقاربة الفعل ، ويلزم منه نفي الفعل ضرورة أن من لم يقارب الفعل لم يقع منه الفعل ، وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل ولا يلزم من مقاربة الفعل وقوعه ، فقولك : كاد زيد يقوم ، معناه : قارب القيام ولم يقم ، ومنه : (يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ) [النور : ٣٥] ، أي : يقارب الإضاءة إلا أنه لم يضئ ، وقولك : لم يكد زيد يقوم ، معناه : لم يقارب القيام فضلا عن أن يصدر منه ، ومنه : (إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها) [النور : ٤٠] ، أي : لم يقارب أن يراها فضلا عن أن يرى ، (وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ) [إبراهيم : ١٧] ، أي : لا يقارب إساغته فضلا عن أن يسيغه وعلى هذا الزجاجي وغيره.
وذهب قوم منهم ابن جني إلى أن نفيها يدل على وقوع الفعل بعد بطء لآية : (وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) [البقرة : ٧١] ، فإنهم فعلوا بعد بطء ، والجواب أنها محمولة على وقتين ، أي : فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحها ، وما كادوا يذبحونها قبل ذلك ولا قاربوا الذبح ، بل أنكروا ذلك أشد الإنكار بدليل قولهم (أَتَتَّخِذُنا هُزُواً) [البقرة : ٦٧].
إن وأخواتها
(ص) الثالث إنّ للتأكيد ، ولكن للاستدراك ، قيل : والتوكيد وهي بسيطة ، والكوفية مركبة من لكن أن ، أو لا كأن ، أو لا أن ، أقوال ، وكأن للتشبيه ، زاد الكوفية والتحقيق والتقريب والشك إن كان الخبر صفة أو جملة أو ظرفا ، وتدخل في تنبيه وإنكار وتعجب ، والأصح أنها مركبة ، وأنه لا تعلق لكافها ، وليت للتمني ، ويقال : لتّ ، ولعل لترج وإشفاق ، قال الأخفش : وتعليل ، والكوفية : واستفهام ، والطوال : وشك ، وهي بسيطة ولامها أصل ، وقيل : زائدة ، وقيل : ابتداء ، ويقال : عل ولعل ولعن وعن ولأن وأن ورعن ورغن ولغن وغن ولعلت ولعا ولوان.
__________________
٤٩٢ ـ قال محقق العلمية : البيتان من الطويل ، وهما للمعري في الأشباه والنظائر ٢ / ٦٥١ ، ٦٥٢ ، «طبعة مجمع اللغة» ، وبلا نسبة في عمدة الحفاظ ٣ / ٤٤٣ ، مادة (كيد) ، نسبتهما في عمدة الحفاظ إلى المعري نقلا عن الدر المصون ١ / ١٧٦ ، وشرح الأشموني ١ / ٢٦٨ ، ٤٠٠.