ورد بالبيت السابق ، وعلى الأول قال ابن مالك : عملها أكثر من عمل إن ، وقال أبو حيان : الصواب عكسه ؛ لأن إن قد عملت نثرا ونظما ، ولا إعمالها قليل جدا ، بل لم يرد منه صريحا إلا البيت السابق ، والبيت والبيتان لا تبنى عليهما القواعد.
ولإعمالها أربعة شروط : الشرطان المذكوران في إن.
والثالث : ألا يفصل بينها وبين مرفوعها ، فإن فصل بطل عملها ؛ لأنها أضعف من ما ، وما شرطه عدم الفصل.
والرابع : تنكير اسمها وخبرها نحو : لا رجل قائما ، ولم يعتبر ابن جني وطائفة هذا الشرط فأجازوا إعمالها في المعارف كقوله :
٤٣٧ ـ وحلّت سواد القلب لا أنا باغيا |
|
سواها ولا عن حبّها متراخيا |
وتأوله الجمهور على أن الأصل لا أرى باغيا ، فحذف الفعل وانفصل الضمير ، وباغيا حال.
تنبيه : قال أبو حيان : لم يصرح أحد بأن إعمال لا عمل ليس بالنسبة إلى لغة مخصوصة إلا صاحب «المغرب» ناصر المطرزي ، فإنه قال فيه : بنو تميم لا يعملونها وغيرهم يعملها ، وفي كلام الزمخشري : أهل الحجاز يعملونها دون طيئ ، وفي «البسيط» : القياس عند بني تميم عدم إعمالها ، ويحتمل أن يكونوا وافقوا أهل الحجاز على إعمالها. اه.
أوجه إعمال لات :
(ص) الرابعة لات وهي لا زيدت التاء تأنيثا ، وقيل : لغيره ، وسيبويه ركبت كإنما ، وقيل : فعل ماض ، وقيل : أصلها ليس ، وقد تكسر وتختص بالحين ، قيل : ومرادفه ولا تعمل في هنا خلافا لابن عصفور ، ولا يذكر جزاءها ، والأكثر حذف الاسم والعطف
__________________
٤٣٧ ـ البيت من الطويل ، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص ١٧١ ، والأشباه والنظائر ٨ / ١١٠ ، وتخليص الشواهد ص ٢٩٤ ، والجنى الداني ص ٢٩٣ ، والخزانة ٣ / ٣٣٧ ، وشرح الأشموني ١ / ١٢٥ ، وشرح التصريح ١ / ١٩٩ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٦١٣ ، ومغني اللبيب ١ / ٣٤٠ ، والمقاصد النحوية ٢ / ١٤١ ، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٢٤٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٧٠ ، وفي نسخة «عن» بدلا من «في».