وابن هشام في «الجامع» ، وعندي عكس هذا وهو النصب إن كان الظرف المقدم
الخبر والمنع إن كان معموله.
(ص) وما عطف على خبرها بلكن وبل رفع ،
ونصب غيرهما أجود ، ومنع قوم نصب معطوف ليس مطلقا ولا يغير ما الهمز ، ولا تحذف
خلافا للكسائي ، ولا اسمها وخبرها ما لم تكف ب : إن ، وشذّ بناء النكرة معها.
(ش) فيه مسائل
:
الأولى
: إذا عطف على
خبر ما ب : لكن أو بل تعين في المعطوف الرفع نحو : ما زيد قائما لكن قاعد ، أو بل
قاعد ، على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو ، ولا يجوز النصب ؛ لأن المعطوف بهما
موجب ، وما لا تعمل إلا في المنفي ، أما المعطوف بغيرهما فيجوز فيه الأمران والنصب
أجود نحو : ما زيد قائما ولا قاعدا ، ويجوز ولا قاعد على إضمار هو ، وأوجب قوم
الرفع في المعطوف على خبر ليس مطلقا سواء كان بلكن وبل أو بغيرهما نحو : ليس زيد
قائما لكن قاعد أو ولا قاعد ، والمعروف خلافه.
الثانية
: إذا دخلت همزة
الاستفهام على ما الحجازية لم تغيرها عن العمل نحو : أما زيد قائما كما تقول :
ألست قائما.
الثالثة
: أجاز الكسائي
إضمار ما فأنشد :
٤٢٦ ـ فقلت لها : والله يدري مسافر
|
|
إذا أضمرته
الأرض ما الله صانع
|
أي : ما يدري ،
ومنع البصريون ذلك.
الرابعة
: لا يجوز حذف
اسم ما قياسا على ليس وأخواتها ، لا تقول : زيد ما منطلقا ، تريد ما هو ، ولا
خبرها كذلك فإن كفت بإن جاز تشبيها ب : لا ، كقوله :
٤٢٧ ـ لناموا فما إن من حديث ولا صال
__________________