وابن هشام في «الجامع» ، وعندي عكس هذا وهو النصب إن كان الظرف المقدم الخبر والمنع إن كان معموله.
(ص) وما عطف على خبرها بلكن وبل رفع ، ونصب غيرهما أجود ، ومنع قوم نصب معطوف ليس مطلقا ولا يغير ما الهمز ، ولا تحذف خلافا للكسائي ، ولا اسمها وخبرها ما لم تكف ب : إن ، وشذّ بناء النكرة معها.
(ش) فيه مسائل :
الأولى : إذا عطف على خبر ما ب : لكن أو بل تعين في المعطوف الرفع نحو : ما زيد قائما لكن قاعد ، أو بل قاعد ، على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو ، ولا يجوز النصب ؛ لأن المعطوف بهما موجب ، وما لا تعمل إلا في المنفي ، أما المعطوف بغيرهما فيجوز فيه الأمران والنصب أجود نحو : ما زيد قائما ولا قاعدا ، ويجوز ولا قاعد على إضمار هو ، وأوجب قوم الرفع في المعطوف على خبر ليس مطلقا سواء كان بلكن وبل أو بغيرهما نحو : ليس زيد قائما لكن قاعد أو ولا قاعد ، والمعروف خلافه.
الثانية : إذا دخلت همزة الاستفهام على ما الحجازية لم تغيرها عن العمل نحو : أما زيد قائما كما تقول : ألست قائما.
الثالثة : أجاز الكسائي إضمار ما فأنشد :
٤٢٦ ـ فقلت لها : والله يدري مسافر |
|
إذا أضمرته الأرض ما الله صانع |
أي : ما يدري ، ومنع البصريون ذلك.
الرابعة : لا يجوز حذف اسم ما قياسا على ليس وأخواتها ، لا تقول : زيد ما منطلقا ، تريد ما هو ، ولا خبرها كذلك فإن كفت بإن جاز تشبيها ب : لا ، كقوله :
٤٢٧ ـ لناموا فما إن من حديث ولا صال
__________________
٤٢٦ ـ البيت من الطويل ، وهو للكميت بن معروف في ديوانه ص ١٧٠ ، والخزانة ٧ / ٥٢٤ ، والمؤتلف ص ١٧٠ ، والقيس بن الحدادية في ديوانه ص ٢٩ ، وللبيد في جمهرة اللغة ص ٧٥٦ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٤٠.
٤٢٧ ـ البيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ٣٢ ، والأزهية ص ٥٢ ، الجنى الداني ص ١٣٥ ، والخزانة ١٠ / ٧١ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٧ ، ٧٩ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٣٧٤ ، ٣٩٣ ، ٤٠٢ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٣٤١ ، ٤٩٤ ، وشرح المفصل ٩ / ٢٠ ، ٩٧ ، واللسان ، مادة (حلف) ، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٧٧ ، انظر المعجم المفصل ص ٧٤٥.