أو منزلا منزلته نحو : ما زيد إلا زهيرا ، وقال آخرون : يجوز إن كان صفة نحو : ما زيد إلا قائما.
وقال الصفار في البدل : يجوز نصبه لكن على الاستثناء لا البدلية ، وإن انتقض بغير إلا لم يؤثر ، فيجب النصب عند البصريين نحو : ما زيد غير قائم ، وأجاز الفراء الرفع.
الشرط الثاني : فقد إن ، فإن زيدت بعد ما بطل العمل كقوله :
٤٢٠ ـ فما إن طبّنا جبن ولكن
وقوله :
٤٢١ ـ بني غدانة ما إن أنتم ذهب |
|
ولا صريف ولكن أنتم الخزف |
قال ابن مالك : لما كان عمل ما استحسانا لا قياسا شرط فيه الشروط المذكورة ؛ لأن كلا منها حال أصلي ، فالبقاء عليها تقوية والتخلي عنها أو عن بعضها توهين ، وأحقّ الأربعة بلزوم الوهن عند عدمه الخلو من مقارنة إن ؛ لأن مقارنة إن تزيل شبهها بليس ؛ لأن ليس لا يليها إن ، فإذا وليت ما تباينا في الاستعمال وبطل الإعمال انتهى.
وذهب الكوفيون إلى جواز النصب مع إن ورووا قوله : ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا بالنصب ، والبصريون على أن إن المذكورة زائدة كافة ، وزعمها الكوفيون نافية كذا حكوه ، وعندي أن الخلاف في إعمالها ينبغي أن يكون مرتبا على هذا الخلاف.
الشرط الثالث : أن لا تؤكد ب : ما ، فإن أكدت بها بطل العمل نحو : ما زيد قائم ، قال في «الغرة» : وهي كافة ، وحكى هو والفارسي عن جماعة من الكوفيين إجازة النصب كقوله :
__________________
٤٢٠ ـ البيت من الوافر ، وهو لفروة بن مسيك في الأزهية ص ٥١ ، والجنى الداني ص ٣٢٧ ، والخزانة ٤ / ١١٢ ، ١١٥ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ١٠٦ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٨١ ، واللسان ، مادة (طبب) ، ومعجم ما استعجم ص ٦٥٠ ، والوحشيات ص ٢٨ ، وللكميت في شرح المفصل ٨ / ١٢٩ ، ولهما في تخليص الشواهد ص ٢٧٨ ، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٢٠٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٨٢.
٤٢١ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣ / ٣٤٠ ، وأوضح المسالك ١ / ٢٧٤ ، وتخليص الشواهد ص ٢٧٧ ، والجنى الداني ص ٣٢٨ ، وجواهر الأدب ص ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، والخزانة ٤ / ١١٩ ، وشرح الأشموني ١ / ١٢١ ، ٢٤٧ ، وشرح التصريح ١ / ١٩٧ ، وشرح شذور الذهب ص ٢٥٢ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٨٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٥٦٩.