وقوله :
٤١٦ ـ فإن لم تك المرآة أبدت وسامة
وقوله :
٤١٧ ـ إذا لم تك الحاجات من همّة الفتى
والجمهور قالوا : إن ذلك ضرورة ، وما قاله ابن مالك من أن النون حذفت للتخفيف وثقل اللفظ ، والثقل بثبوتها قبل الساكن أشد ، فيكون الحذف حينئذ أولى ، رده أبو حيان بأن التخفيف ليس هو العلة إنما العلة كثرة الاستعمال مع شبهها بحروف العلة ، وقد ضعف الشبه كما تقدم فزال أحد جزأيها والعلة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها.
ما ألحق بليس :
(ص) مسألة : ألحق ب : ليس أحرف أحدها ما النافية عند أهل الحجاز ، وزعم الكوفية النصب بعدها بإسقاط الباء ، وشرطه بقاء النفي لا إن نقض بإلا أو إنما ، وثالثها ينصب إن نزل الثاني منزلة الأول ، ورابعها إن كان صفة ، ولا بدل منه خلافا للصفار لا بغير ، وجوز الفراء رفعه وفقد إن ، وجوز الكوفية نصبه وهي كافة لا نافية ، خلافا لهم ، وما خلافا لقوم وتأخير الخبر خلافا للفراء مطلقا والأخفش مع إلا ، وقيل : نصبه لغة ومعموله خلافا لابن كيسان ، ومنعه الرماني مرفوعا أيضا ، وفي تقدم الظرف ثالثها الأصح عندهم يجوز معمولا لا خبرا ، وعندي عكسه ، ولا يقدم معمول على ما بحال ، وثالثها يجوز إن قصد الرد.
(ش) أصل العمل للأفعال بدليل أن كل فعل لا بد له من فاعل إلا ما استعمل زائدا نحو : كان ، أو في معنى الحرف نحو : قلما ، أو تركب مع غيره نحو : حبذا ، وما عمل من الأسماء فلشبهه بالفعل ، وأما الحرف فتقدم أنه إن اختص بما دخل عليه ولم ينزل منزلة الجزء منه عمل فيه ، فإن لم يختص أو اختص ولكن تنزل منزلة الجزء منه لم يعمل فيه ؛ لأن
__________________
٤١٦ ـ البيت من الطويل ، للخنجر بن صخر الأسدي في الخزانة ٩ / ٣٠٤ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٥٤٢ ، وشرح التصريح ١ / ١٩٦ ، وشرح ابن عقيل ١ / ١١٨ ، واللسان ، مادة (كون) ، والمقاصد النحوية ٢ / ٦٣ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٢٦٩ ، وتخليص الشواهد ص ٢٦٨ ، وشرح الأشموني ١ / ١٢٠ ، وعمدة الحفاظ ٢ / ٥٨ ، مادة (رأى) ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٣٧.
٤١٧ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٢٦٨ ، واللسان ، مادة (رتم ، كون ، غنا).