وقيل : ما صح
منهما جوابا فهو الخبر والآخر الاسم.
حكى هذه
الأقوال أبو حيان ، ثم اختار تبعا لجماعة تقسيما يجمعها فقال : إذا اجتمع معرفتان
في هذا الباب فإن كان أحدهما قائما مقام الآخر ، أو مشبها به فالخبر ما يراد
إثباته ، وإن كان هو نفسه فإن عرف المخاطب أحدهما دون الآخر فالمعلوم هو الاسم ،
والآخر الخبر ، وإن عرفهما أو جهلهما فإن كان أحدهما أعرف من الآخر فهو الاسم
والآخر الخبر ، إلا المشار مع الضمير ، وإن استويا في التعريف فأنت بالخيار ، وإن
كان أحدهما أنّ أو أن المصدريتين فإنه يتعين جعله الاسم ، قال : وضمير النكرة وإن
كان معرفة فإنه في باب الإخبار يعامل معاملة النكرة إذا اجتمعت مع المعرفة ؛ لأن
تعريفه لفظي من حيث علم على من يعود ، أما أن تعلم من هو في نفسه فلا ، وإذا اجتمع
نكرتان فإن كان لكل منهما مسوغ للابتداء فلك الخيار فما شئت جعلته الاسم والآخر
الخبر نحو : كان رجل قائما ، أو كان قائم رجلا ، وإن كان لأحدهما مسوغ دون الآخر
فالذي له المسوغ هو الاسم والآخر الخبر نحو : كان كل أحد قائما ، ولا يجوز كان
قائم كل أحد ، وإذا اجتمع نكرة ومعرفة فالمعرفة الاسم والنكرة الخبر ، ولا يعكس
إلا في الشعر هذا مذهب الجمهور ، وجوز ابن مالك العكس اختيارا بشرط الفائدة وكون
النكرة غير صفة محضة ، قال : لأنه لما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل ، والمنصوب
مشبها بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع ، كما جاز في باب
الفاعل ، ومن وروده قوله :
٣٩٣ ـ كأن سلافة من بيت رأس
|
|
يكون مزاجها
عسل وماء
|
وقوله :
٣٩٤ ـ ولا يك موقف منك الوداعا
قال : وقد حمل
هذا الشبه في باب إن على أن جعل فيه الاسم نكرة والخبر معرفة كقوله :
__________________