وقيل : ما صح منهما جوابا فهو الخبر والآخر الاسم.
حكى هذه الأقوال أبو حيان ، ثم اختار تبعا لجماعة تقسيما يجمعها فقال : إذا اجتمع معرفتان في هذا الباب فإن كان أحدهما قائما مقام الآخر ، أو مشبها به فالخبر ما يراد إثباته ، وإن كان هو نفسه فإن عرف المخاطب أحدهما دون الآخر فالمعلوم هو الاسم ، والآخر الخبر ، وإن عرفهما أو جهلهما فإن كان أحدهما أعرف من الآخر فهو الاسم والآخر الخبر ، إلا المشار مع الضمير ، وإن استويا في التعريف فأنت بالخيار ، وإن كان أحدهما أنّ أو أن المصدريتين فإنه يتعين جعله الاسم ، قال : وضمير النكرة وإن كان معرفة فإنه في باب الإخبار يعامل معاملة النكرة إذا اجتمعت مع المعرفة ؛ لأن تعريفه لفظي من حيث علم على من يعود ، أما أن تعلم من هو في نفسه فلا ، وإذا اجتمع نكرتان فإن كان لكل منهما مسوغ للابتداء فلك الخيار فما شئت جعلته الاسم والآخر الخبر نحو : كان رجل قائما ، أو كان قائم رجلا ، وإن كان لأحدهما مسوغ دون الآخر فالذي له المسوغ هو الاسم والآخر الخبر نحو : كان كل أحد قائما ، ولا يجوز كان قائم كل أحد ، وإذا اجتمع نكرة ومعرفة فالمعرفة الاسم والنكرة الخبر ، ولا يعكس إلا في الشعر هذا مذهب الجمهور ، وجوز ابن مالك العكس اختيارا بشرط الفائدة وكون النكرة غير صفة محضة ، قال : لأنه لما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل ، والمنصوب مشبها بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع ، كما جاز في باب الفاعل ، ومن وروده قوله :
٣٩٣ ـ كأن سلافة من بيت رأس |
|
يكون مزاجها عسل وماء |
وقوله :
٣٩٤ ـ ولا يك موقف منك الوداعا
قال : وقد حمل هذا الشبه في باب إن على أن جعل فيه الاسم نكرة والخبر معرفة كقوله :
__________________
٣٩٣ ـ البيت من الوافر ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٧١ ، والأشباه والنظائر ٢ / ٢٩٦ ، والخزانة ٩ / ٢٢٤ ، ٢٣١ ، ٢٨٣ ، ٢٨٥ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٩٣ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٥٠ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٤٩ ، وشرح المفصل ٧ / ٣٩ ، في نسخة «سبيئة» بدلا من «سلافة» انظر المعجم المفصل ١ / ١٩.
٣٩٤ ـ البيت من الوافر ، وهو للقطامي في ديوانه ص ٣١ ، والخزانة ٢ / ٣٦٧ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٤٤٤ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٤٩ ، والكتاب ٢ / ٢٤٣ ، واللسان ، مادة (ضبع ، ودع) ، واللمع ص ١٢٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٢٩٥ ، والمقتضب ٤ / ٩٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٩٢.