الصفحه ٣٣٧ :
وأبو العبّاس (١)
والصيمري (٢)
وهو قضية فتوى الباقين (٣).
وفي «التعليقات الكركية (٤)
على الشرائع
الصفحه ٣٤٨ : ، ودعا أن تكون محلّة للحجاج
فصارت منزلا وسمّيت القادسية ، ولها آثار باقية إلى الآن ، وبينها وبين أرض
الصفحه ٣٥١ : (١١)
توثيقه عن عليّ
بن الحسين بن فضّال لكنّه فطحيّ المذهب فلم تثبت تزكيته بشهادة عدلين ، وأمّا باقي
الصفحه ٣٦٦ : الأثناء فلا يضمّ الباقي إلى الماضي. وهو أيضاً موضع وفاق
بين الأصحاب ، ولا يختصّ بصورة التلفيق بل يعمّ
الصفحه ٣٧٩ : لمنافاتها التوالي المعتبر في
الإقامة ، ومع ذلك فالإشكال في الحديث باق لم يندفع فإنّ المقيم إنّما نزّل فيه
الصفحه ٤١١ :
الباقية كافية لدفعه
مضافاً إلى لزوم اختلاف النسختين في حاصل المعنى بل تناقضهما في ذلك كما يظهر
الصفحه ٤١٤ : على الطفّ
وبه آثار قديمة باقية إلى الآن ، والمسافة بينه وبين الكوفة للخارج من أطراف
المساجد وأوساط
الصفحه ٤٢٠ : محلّة من الكوفة فيها صلب زيد ابن عليّ بن الحسين (عليهما
السلام) وموضعه باق إلى الآن ، وبينه وبين هذا
الصفحه ٤٣٦ :
______________________________________________________
وأمّا الثلاثة
الباقية فإنّه يقصّر فيها
الصفحه ٤٧١ : لم يكن الباقي
مسافة لعموم الأدلّة مع عدم وجود المانع وثبوت المخرج ويشهد له حكم جماعة بعدم قدح
عروض
الصفحه ٤٧٢ : غير مضرّ ، لأنّ بعض الخبر إن كان
محمولاً على خلاف ظاهره لا يصير منشأً للوهن في الباقي كما حقّق في
الصفحه ٥٢٤ : . وقال في «المقتصر (٨)» أيضاً : لم يفرّق الباقون بين المكاري وغيره. وفي «غاية
المرام (٩)» المشهور عدم
الصفحه ٥٢٥ : الحكم بهم دون غيرهم ممّن يلزمه الإتمام سفراً لكنّ الشيخ قيّد الباقين بهذه
الشرطية وهو قريب من الصواب
الصفحه ٥٧٠ : الأوّل باقٍ لم ينقطع ،
فليتأمّل.
وهل يشترط كون
التمام بنيّة للإقامة أم يكفي مطلق التمام ولو سهواً
الصفحه ٥٧٤ : ، فإذا لم يأت بهما
فهو باقٍ على القدر المشترك بين السفر والحضر ، وأمّا الصوم فقد فعل منه ما لا
يتصوّر