الصفحه ٤٠٢ : عن القسم الأوّل
ولذا تركنا إيراده فيه.
ومنها : وجوب
القصر والإفطار في كلّ سفر يبلغ مسيرة يوم عدا ما
الصفحه ٤٠٥ : التلفيق وهو المطلوب.
وتحقيق ذلك أنّ
قوله (عليه السلام) «يبيت إلى أهله» إمّا حال من ضمير الفاعل في خرج
الصفحه ٤١١ : بالتأمّل ، فالوجه إرادة
التلفيق من الحديث على النسختين ، ومنه يعلم دلالته على اشتراط الرجوع لليوم على
الصفحه ٤٢١ : .
الرابع من
أخبار هذا النوع : ما رواه الصدوق في كتاب الصوم من «المقنع (١)» بحذف الإسناد وقد قال في أوّله
الصفحه ٤٣٢ :
والبريد أربع
فراسخ ، وفي حكمه ما زاد من الأعداد إلى أن يبلغ البريدين ، للإجماع على اتحاد حكم
الصفحه ٥١٦ : «المصابيح (٢)» هذا أولى ، لأنّه سالم من الإيراد ملحوظة فيه العلّة
وتلك العبارات مورد الاعتراضات وليست مورد
الصفحه ٥٤١ : : لا بدّ
من اعتبار السفرات الثلاث مع صدق العنوان فلا إتمام فيما دونها ولو صدق ، لأنّ
المتبادر من
الصفحه ٥٥٠ : : لعلّ
مأخذه من قوله في «المبسوط» رواه أصحابنا وقوله في «السرائر» بأجمعهم وما قالا ذلك
إلّا لأنّ هناك
الصفحه ٥٦٤ : ما عدا النهاية (١). قلت : وما عدا الوسيلة (٢).
وينبغي التنبيه
على شيء وهو : أنّ من قصد أربعة فراسخ
الصفحه ٣٧ : دام ظلّه (١) على من بنى هذه على تلك فقال : إنّ البناء على تلك محلّ
تأمّل ، لأنّ هيئة الجماعة وظيفة
الصفحه ٦٢ : بعده لا نعرف فيه خلافاً (١) ، انتهى.
فرع
: قال في «الذخيرة»
ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو وقف المأموم
الصفحه ٦٥ : (١)» وغيرها (٢) مع تصريحهم بما سمعت.
وقد يستند له
بما في «البيان» من قوله : لا تصحّ صلاة مَن على جانبي باب
الصفحه ٩٤ : ،
______________________________________________________
«الدروس (١) والهلالية والجعفرية (٢) وإرشاد الجعفرية (٣)» أنّه يجوز النقل من الائتمام بأحد إلى الائتمام
الصفحه ١٥٦ : وغيرها من المعتبرة وغيرها بالنهي عنها ، ووردت أخبار اخر معتبرة
وفيها الصحيح ظاهرة في الجواز.
منها
الصفحه ١٥٧ : المستفيض نقلها على الكراهية حتّى من المحقّق في كتابيه (١) ، وناهيك به ناقلاً ، فيجمع بين الأخبار بحمل النهي