الصفحه ٢١٩ : الفالج بالأصحّاء ، ثمّ قال : قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا والمجنون
والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك
الصفحه ٢٢٨ : أخذوا
فيه كون لسانه عربيّاً ، فتأمّل. وقال في «المسالك (٢)» : ثمّ قد يراد بهم مَن لا يعرف محاسن الإسلام
الصفحه ٢٧٣ : الكافر قوماً
ثمّ علموا بذلك من حال كان القول فيه كالقول فيمن علموا أنّه على غير طهارة ،
انتهى كلامه في
الصفحه ٢٨٧ : ؟ فقال : صلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢). وقريب منه آخر
الصفحه ٣٨٤ : من أجل أنّ الأعراب كثروا فصلّى أربعاً يعلمهم أنّ الصلاة
أربعاً. فانظر إلى هذه المعاذير وما فيها من
الصفحه ٤٤٩ : ما لم
يعتبر ضمّهما معاً. ولو فرض حصول المشخّص من كلّ منهما لا يحتاج إلى الضمّ ومعلوم
أنّ الأمر ليس
الصفحه ٥٢٥ : الحكم بهم دون غيرهم ممّن يلزمه الإتمام سفراً لكنّ الشيخ قيّد الباقين بهذه
الشرطية وهو قريب من الصواب
الصفحه ٦٢١ : إلى الاحتمال الثاني أي إلى ما فهمه
صاحب «المجمع» وصاحب «المدارك» وقال : هذا منه قول بأنّ الحكم مع
الصفحه ٢٨ : ء (١) والأخبار من الصلاة خلفه (٢) وما ورد في تقديم الأقرأ (٣) ومن قولهم عليهمالسلام : «يقدّمون من يصلّي بهم
الصفحه ٦٣ : في آخر كلامه : قال الشيخ في المبسوط. وقد يفهم ذلك من «التحرير (١)» في المقام ، وفيه عبارة اخرى تأتي
الصفحه ٢١١ : .
______________________________________________________
صرّح به أكثر الأصحاب (١) لقول الصادق عليهالسلام (٢) : «لا ينبغي أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة» ولا فرق
الصفحه ٣٦٣ :
من أوّل الأمر ، لأنّ شرط الترخّص هو العزم على مطلق المسافة والاستمرار
على ذلك العزم وهما حاصلان
الصفحه ٣٨٠ : الرجوع إليها من عرفات
وكذا في منى بعد العود إليها من مكّة.
وفيه : منع
توقّف السفر على تحتّم القصر ، فقد
الصفحه ٣٨٧ :
المعارض ، وبعد التأويل فالظاهر منه مطلق الرجوع دون الرجوع ليومه كما
بيّناه.
وخامسها : ما
يدلّ
الصفحه ٤٠٠ :
«لسلطان جائر». وفي الصوم منه «ومَن سافر فقصّر الصلاة أفطر» فجعل الإفطار تابعاً
للقصر. وفيه مكان