الصفحه ٣٨٣ :
منى وغيرها من مواضع الحرم ، وإلاّ لفعله النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)
وأمير المؤمنين (عليه
الصفحه ٦١٥ : غيرهم إلّا من شذّ كما عرفت ذلك
بما لا مزيد عليه ، على أنّ مشايخنا دام ظلّهم لم يطّلعوا على ذلك كلّه ولو
الصفحه ٢٧ : . وفي «الرياض» لا خلاف فيه إلّا من
الحلّي (٧) وفي «الذخيرة» لعلّه أقرب (٨). وفي «السرائر» لا بدّ من
الصفحه ٤٢٥ :
الداخلة في السؤال وليس إلاّ من جهة هذا القيد ، فكان التقييد به معتبراً
مقصوداً به بيان حكم الصلاة
الصفحه ٦١٤ :
الثالثة لما علم من كلامهم في بيان أدلّتهم من أنّه يتمّ فيها.
وممّا ذكرنا
يعلم الحال فيما لو خرج لا بنيّة
الصفحه ٩٨ : «المجمع (١٢)» في جميع ما نحن فيه لا نزاع إلّا من الصدوق. وفي «الرياض»
__________________
(١) نهاية
الصفحه ١١١ : «المدارك (٨)» وغيرها (٩). ولا خلاف في استحباب التكبير والدخول معه ومتابعة
الإمام في السجدتين إلّا من الفاضل
الصفحه ٣٤٣ : لم
يرد الرجوع ليومه فالأصحاب مطبقون إلاّ من شذّ (٢) على عدم وجوب التقصير لكنّهم اختلفوا ، فالشيخان
الصفحه ٥٨٧ : فإنّه يتمّ على كلّ حال
غير أنّه يقصّر فيما عداها من عرفات ومنى وغير ذلك إلّا أن ينوي المقام عشراً
فيتمّ
الصفحه ٢٨٠ : أنّه معذور ، لأنّ ذلك من دقائق الفقه الّذي لا
يكاد يدركه إلّا مَن مارسه ، ثمّ مع سعة الوقت وإمكان
الصفحه ٤٤١ : إجماعاً (١). وفي «الرياض» لا خلاف فيه في الجملة إلّا من والد
الصدوق فلم يعتبر هذا الشرط بالكلّية بل اكتفى
الصفحه ٥٧ : (٥)» الإجماع على عدم جواز الحيلولة بما يمنع المشاهدة ،
قال في «المنتهى» : لا تجوز صلاة مَن بينه وبين الإمام
الصفحه ٦٦ : (٤)» وهو الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيما أجده إلّا
من الخلاف مدّعياً عليه أخبار الفرقة وإجماع الطائفة
الصفحه ٧١ : المشهور فضلاً عن التصريح به ، ولم نعثر على من
يصرّح بذلك إلّا في الروضة : ج ١ ص ٧٩٥ ولعلّها هي التي صحّفت
الصفحه ١٧٧ : يدر ما صلّى
قبله الإمام ذكره من خلفه» وقد عمل به الأصحاب ، وهذا لا يتّجه إلّا على القول
بالندب إلّا أن