الصفحه ٣٧٦ : ودلّت عليه جملة من الأخبار (٢). والحديث وإن دلّ في ظاهره على وجوب الإتمام بها عيناً
إلاّ أنّه محمول على
الصفحه ٣٧٤ : المطلقة وتجريد كتابه من أخبار
الرجوع بالمرّة ، وما ذلك إلاّ لأنّها لا تنافي مذهبه ، بل لا يبعد استفادة
الصفحه ٤٧٨ : عرفاً وإلّا فلا كما لو خرج إلى البساتين أو لا يشترط شيء
من ذلك حتّى لو خرج إلى ما دون المسافة مع رجوعه
الصفحه ٥١٠ : وهو من
أهل الكوفة له فيها دار ومنزل فيمرّ بالكوفة وإنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلّا
بقدر ما يتجهّز
الصفحه ٥٢٩ : يقول أحد به غير مضرّ ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ المراد من الأقلّ
ليس الأقلّ من خمسة بل من العشرة يعني
الصفحه ٥٢ : ، لأنّ المتبادر من لفظ الصفّ مجموع القطر الذّي يشغله جسد المصلّي
في السجود وغيره لا خصوص موضع قيامهم
الصفحه ٣٧٥ : ضعيف إلاّ أن
يكون مأخوذاً من كتاب حمّاد ويكون الكتاب متواتر النسبة إليه فلا يتوقّف على
الإسناد ، وما
الصفحه ٢٧٣ : الكافر قوماً
ثمّ علموا بذلك من حال كان القول فيه كالقول فيمن علموا أنّه على غير طهارة ،
انتهى كلامه في
الصفحه ٤١١ : بالتأمّل ، فالوجه إرادة
التلفيق من الحديث على النسختين ، ومنه يعلم دلالته على اشتراط الرجوع لليوم على
الصفحه ١٥٧ : المستفيض نقلها على الكراهية حتّى من المحقّق في كتابيه (١) ، وناهيك به ناقلاً ، فيجمع بين الأخبار بحمل النهي
الصفحه ٣٩٩ : قوله «مشيّعاً» «متبعاً» (٤). وفي «التهذيب» في كتابي الصوم والصلاة (٥) «إلاّ أن يكون رجلا مشيّعاً» من
الصفحه ٤٣٣ :
بريداً واحداً ثمّ تجدّد لك فيه الرجوع من يومك أقمت فلا تقصّر» فإنّه
تضمّن النهي عن التقصير وهو
الصفحه ٤٤٧ : فكيف يجعله الشارع معياراً. والتواري من باب التفاعل مأخوذ فيه
كونه من الطرفين كباب المفاعلة وإن كان
الصفحه ١٤٩ :
(٢)» : ولا يقرأ في الاوليين من كلّ صلاة ولا في الغداة إلّا أن يكون في صلاة
جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام
الصفحه ٢٣٤ : كيف يحسن من الإمام عليهالسلام المنع من الإيذان؟ وهل هو إلّا تقرير على الصلاة
الباطلة ومعاونة على