الصفحه ٢٨٥ : «الفقيه (٦) والنهاية (٧) وكتابي الأخبار (٨)» وموضع من «المبسوط (٩) والكامل» على ما نقل (١٠) أنّه إن وسع
الصفحه ٣٠٤ : فيقول : ذلك من المسجد ، وكان يقول : قد نقص من أساس المسجد مثل ما
نقص في تربيعه (٣).
وروى في «البحار
الصفحه ٣٤٧ :
«القاموس (١)». وفي «النهاية (٢)» أنّه بضمّتين واد على مسيرة ليلة من المدينة له ذكر في
الحديث
الصفحه ٣٤٨ : قريبة
من الكوفة آخر أرض العرب وأوّل حدّ العراق من جهة الجنوب وبها كانت الواقعة
المشهورة بين المسلمين
الصفحه ٣٤٩ :
يخرج في حاجة فيسير في خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثمّ
يخرج منها فيسير خمسة
الصفحه ٣٨١ : وفي المقصد وفرّقوا في ذلك بين المقيم
والمتوطّن ، لكن ما ذهبوا إليه من إطلاق القصر في حقّ المقيم خلاف
الصفحه ٣٨٨ : اتحاد الوسط في المقدّمتين. فيسقط بذلك ما
بني عليه الاستدلال من إرادة الشاغل بالفعل ، ويكون كلامه (عليه
الصفحه ٣٩١ : ، والبناء على التنظير لا يقتضي التوافق من
كلّ وجه حتّى يكون الاكتفاء بمطلق الشاغل هناك دليلا على الاكتفا
الصفحه ٣٩٢ :
فهذا وحده لا يكفي في صرف الحديث عن ظاهره من اعتبار الفعلية.
لا يقال :
تعليل القصر يشغل اليوم بالفعل
الصفحه ٣٩٥ :
اليوم بشغله ليومين إذا ، رجع ونحو ذلك من الأُمور الباطلة الّتي لا حقيقة
لها أصلا. ولا يتفاوت الحال
الصفحه ٣٩٦ : ، وهي علّة تقريبية يجوز تخلّف المعلول عنها ، ولا
يمنع ذلك من صحّة التعليل بها.
ولعلّ هذا مراد
من حمل
الصفحه ٣٩٨ :
من ذلك دلالة الحديث على اشتراط الرجوع ليومه وأنّ الدلالة فيه دون النصّ
كما ادّعاه بعضهم (١) وفوق
الصفحه ٤١٠ : «مع» كما في قوله تعالى «من أنصاري إلى الله» (١) هذا كلّه على نسخة يبيت بالإثبات.
وأمّا نسخة
النفي
الصفحه ٤١٣ : زاد ، وأنّ رجوعه (عليه السلام) ليومه هو علّة التقصير.
أمّا الأوّل :
فيُعلم من نفس الحديث من دون
الصفحه ٤٢٨ :
التأويل فيما يفيد المدّعى ، والحصر هنا ممنوع ، فإنّ من الجائز حمل الأمر
بإتمام الصوم للراجع لليوم