الصفحه ٤٣٨ : بحكم البلد وإلى هذا أومأ في المبسوط (١) ، انتهى.
وذكر في «المنتهى»
ما في «المعتبر» ، وزاد قوله : ولو
الصفحه ٥٣٦ : تقدّم استناداً إلى الروايات ،
وفي دلالتها على ذلك نظر ، بل الظاهر منها في كثير من هذه الأفراد أنّ الموجب
الصفحه ٥٥٤ : الصيد مانعاً وأنّ الصيد للتجارة مثله. وفيه نظر ظاهر ، لأنّ المخالف
له لا يسلّم المماثلة.
وأقوى ما
الصفحه ٦٢٨ : إلى الثلاثية والثنائية فلا تتحقّق المعارضة هنا ، أو اختصاصه بزيادة ركعة
لا غير كما ورد به النصّ هناك
الصفحه ٩٩ : إلى
المغرب والعشاء نظر. وقد تعرّض الاستاذ قدّس الله تعالى سرّه لحال الانسحاب في «المصابيح
(٩)» وبعد
الصفحه ١٩٣ : عليه نظر المتأخّرين. قلت : والاقتصار على
نسبته إلى المتأخرين بناء على ما زعموه من أنّ الشيخ وابن إدريس
الصفحه ٢٥٤ : في الجميع الأفقه بعد الأقرأ فراجع ، وليس
نظره فيما ذكره في «الأمالي (٦)» إلى ما روي (٧) عن
الصفحه ٢٦٨ : أشرف في الدين وأفضل وأقرب إلى الإجابة ،
ثمّ قوّى تقديم هذا على الأشرف ، ثمّ قال : فإن استووا في ذلك
الصفحه ٢٨٠ :
بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت.
الخامس
: الصلاة لا توجب
الصفحه ٣٣٣ :
«مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة
من مسائل السفر»
قد بلغ فيها أبعد الغايات نثر فيها من
الفرائد ما رصّع
الصفحه ٣٨٥ : فيه التقصير حتّى رجعت ، فوجب عليك قضاء ما قصّرت وعليك
إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتّى تصير إلى منزلك
الصفحه ٤٤٠ :
الثاني
: الضرب في الأرض
، فلا يكفي القصد من دونه ، ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث
الصفحه ٤٦١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
إلى
الصفحه ٤٨٥ : «البيان (٦)» أنّهما ليسا شيئاً ، وفي «الذكرى (٧)» فيهما نظر ، لأنّ الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسة
ولا
الصفحه ٥٩٦ : قال : قوله
«إنّه مسافر وليس هذا من المواضع الّتي يجب فيها الإتمام بالنصّ والفتوى» في موضع
النظر ، بل