الصفحه ٤٢٧ : بالأصل والعمومات الدالّة على تعيين القصر.
وفي الحديث
دلالة على حكم آخر وهو أنّه إذا كان للمقصد طريقان
الصفحه ١٦٥ : من إسماع اذنيه وما ورد أنّه مثل حديث النفس فعلى طريق المبالغة
والاستيعاب لأنّه لا يسمّى قارئاً. وفي
الصفحه ٢٦٦ : المتضّمن لما إذا كانوا في
السنّ سواء : فليؤمّهم أعلمهم ، وفي حديث آخر : «إذا كانوا في السنّ سواء فأصبحهم
الصفحه ٢٧٣ : في رجل صلّى بقومٍ من حين خرجوا من خراسان ..
الحديث ، قال : وقد سمعت جماعة من مشايخنا يقولون : إنّه
الصفحه ٣٤٧ :
«القاموس (١)». وفي «النهاية (٢)» أنّه بضمّتين واد على مسيرة ليلة من المدينة له ذكر في
الحديث
الصفحه ٣٥١ : جدّه كما يظهر من «رجال الشيخ»
(٥) وغيره (٦) ، فيكون الحديث صحيحاً كما وصفناه. وفي «المنتقى (٧)» أنّه
الصفحه ٣٥٧ : أصله خصوصاً من مثله (صلى الله عليه وآله وسلم). وقد اتضح بما قرّرناه دلالة
الحديث على المطلبين معاً ، بل
الصفحه ٣٦٧ : غيره أيضاً ، وفي الحديث الآتي ما يشعر بذلك.
وما رواه الشيخ
(١) في الصحيح الواضح والكليني (٢) في
الصفحه ٣٦٩ : أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير (١). وفي الحديث دلالة واضحة على أنّ عرفة على بريد من
الصفحه ٣٧٥ : ، ولم يذكر الشيخ الطريق إليه في الكتاب ، وله إليه في «الفهرست (٢)» طرق لا تخلو عن ضعف أو جهالة ، فالحديث
الصفحه ٣٧٦ : الحكم ولا ينزّل
أحدهما منزلة الآخر.
والحديث من
المشكلات ، وجملة ما قيل أو يقال فيه وجوه ليس شئ منها
الصفحه ٣٧٨ : دلّ عليه الحديث فلا يتمّ التقريب.
الثالث : أن يكون
الحكم بإتمام المقيم بمكّة ومنى لخصوصية الإقامة
الصفحه ٣٩١ :
ببياض اليوم ونحوه ممّا ورد في تلك الأخبار. ودعوى ظهور الحديث في الحوالة على
ذلك في حيّز المنع
الصفحه ٣٩٢ :
فهذا وحده لا يكفي في صرف الحديث عن ظاهره من اعتبار الفعلية.
لا يقال :
تعليل القصر يشغل اليوم بالفعل
الصفحه ٣٩٥ : كالتحقيق.
ومنه يعلم أنّ
ما في «المدارك (١) والذخيرة (٢)» وغيرهما (٣) ـ من أنّ التعليل في الحديث إنّما وقع