الصفحه ٢١٣ : ذلك ، ولكنّ الاعتماد بمثل هذا الكلام على صحّة
نسبة الفتوى ممّا لا تعتمد عليه النفس ولا ترضى به ، فراجع
الصفحه ٢٢٠ : أداء الحروف أو أبدل
حرفاً من حرف أو ارتجّ عليه في أوّل كلامه أو لم يأت بالحروف على الصحّة والبيان
الصفحه ٢٥٤ : لا يفقه فالقارئ أولى ، لأنّ القراءة شرط في صحّة الصلاة والفقه ليس
بشرط ، ثمّ ذكر ما نقلناه عنه أوّلاً
الصفحه ٢٧٠ : ، قال في «الدروس»
ولا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذا علم المأموم ، فلو ظهر المانع من
الاقتداء بعد
الصفحه ٣٧٠ : قد أجاز ما صنعه عقيل تكرّماً. ويستفاد منه صحّة بيع
الفضولي إذا تعقّبه الإجازة ولو كان غصباً.
وقد
الصفحه ٣٩٤ : الاشتراط
واستعمالها في المعنى الأعمّ أو في المعنيين إن صحّ خروج عن الأصل والظاهر من غير
دليل.
ويدلّ على
الصفحه ٤٦٤ : لاستفاضة نصوصه وصحّة أكثرها وظهور دلالة جملة منها بل صراحة كثير منها ،
لبُعد ما يقال في توجيهها جدّاً وهو
الصفحه ٤٧٣ : سمعت من نفي الخلاف فيه مع صحّة دعوى الإجماع عليه. وفي «المصابيح» أنّه
المعروف من مذهب الأصحاب
الصفحه ٥٤٤ : الصحّة في أكثرها
فليس فيها أيضاً تخصيص بما ذكره ، لأنّه إن كان النظر إلى ما نصّ فيها فهو امور
خاصّة وإن
الصفحه ٥٧٧ :
الظاهر صحّة هذه الصلاة وعدم الإعادة مطلقاً وعدم ضرر تلك النيّة ، لعدم وقوع
الفعل كلّه على ذلك الوجه مع
الصفحه ٥٨٠ : صحّة الصوم وتحقّق الإقامة بل حقّه أن يتحقّق
عدمها وقد عرفت عدم تأثيره فيها ، فإذا لم يسافر بقي على
الصفحه ٥٩٦ : بينه وبين بلده يقصّر في
مثله ، فتأمّل فيه تجد صحّة ما ندّعيه وإلّا ففيما سبق مغناة. وبه صرّح في
الصفحه ٦١٥ : مستأنفة أم لا ، انتهى. وكلامه هذا مع عدم صحّة
نسبته إليه قد بلغ من الشذوذ غايته ولا سيّما في المقارنة. وقد
الصفحه ٦٢١ : نظر إلى الخصوصية المذكورة وصحّة ما ذكره السائل أو بطلانه من تلك الجهة ،
فليتأمّل.
وهل الحكم
يختصّ
الصفحه ٦٢٢ : «الجامع» الصحّة فيما نقل
__________________
(١) نهاية الإحكام :
في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٤.
(٢) مدارك