الصفحه ٦٢ : يعمل عليها ، ثم إذا ثبت أنّ
مستنبط صحّته وفساده من هذا العلم ، ثبت أن الحكم كذلك في مزيّته والفضيلة
الصفحه ٨٩ : ولكن عمرا».
وحكم الجارّ مع
المجرور في جميع ما ذكرنا حكم المنصوب ، فإذا قلت : «ما أمرتك بهذا» ، كان
الصفحه ٩٦ : بلا مشبه (٣)
وكذلك حكم «غير»
إذا سلك به هذا المسلك فقيل : «غيري يفعل ذاك» ، على معنى أني لا
الصفحه ١٠٩ : » ، يتضمن أنّ من حكم مثله في كل أمّ أن تملّ
وتسأم ، وأن المشقة في ذلك إلى حدّ يعلم أن الأمّ تملّ له الابن
الصفحه ١٥٥ : ؟.
قيل : إن حكم
العطف على «قالوا» فيما نحن فيه ، مخالف لحكمه في الآية التي ذكرت. وذلك أن «قالوا»
هاهنا
الصفحه ١٦٣ :
البريء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق ، بل لرمي الإنسان البريء بخطيئة أو إثم كان
من الرامي ، وكذلك الحكم
الصفحه ١٦٨ : من حيث جهلوا أن المعنى إذا كان أدبا وحكمة وكان غريبا
نادرا ، فهو أشرف مما ليس كذلك ، بل عابوه من حيث
الصفحه ١٨٦ : «كلّ» في حيّز النفي ، وأن لا يدخل فيه. وإنما علقنا الحكم في
البيت (١) وسائر ما مضى بإعمال الفعل وترك
الصفحه ١٨٨ : الكينونة في الدار عن كلّ من يكون الكرم صفة له. وحكم
الإنكار أبدا حكم النفي. وإذا أخّر فقيل : «وجعلوا الجنّ
الصفحه ١٩١ : السبب؟ فممّا لا سبيل
إليه ، ولا مطمع في الاطّلاع عليه ، فهو بتوانيه والكسل فيه ، في حكم من قال ذلك
الصفحه ١٩٤ : اللفظ ، كان لا محالة في الحكم. فاعرف هذه الجملة ،
وأحسن ضبطها ، حتى تكون على بصيرة من الأمر.
ومن
الصفحه ١٩٥ :
هذا المجاز
الحكميّ بسهولة ، بل تجدك في كثير من الأمر ، وأنت تحتاج إلى أن تهيّئ الشيء
وتصلحه لذلك
الصفحه ٢٠١ : الصفة نفسها.
تفسير هذا :
أنك تنظر إلى قول يزيد بن الحكم (١) يمدح به يزيد بن المهلّب ، وهو في حبس
الصفحه ٢٠٤ : ، المغزى منهما شيء واحد ، ثم لا تكون إحداهما في حكم
النظير للأخرى. مثال ذلك أنه لا يكون قوله : «جبان الكلب
الصفحه ٢٢٧ : عن شيء قد نفيته عنه مرّة صحيحا ثابتا ، كما قلناه ، فاعرفه.
اعلم أنّ حكم «غير»
في جميع ما ذكرنا