هو أمر (١) لو دلّ عليه دليل كان مطلوبا مولويا (٢) نفسيا عباديا ، والعقل (٣) لا يستقل إلّا بحسن الاحتياط والنقل لا يكاد يرشد إلّا إليه.

نعم (٤) لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص

______________________________________________________

موضوعا فلان ما يستقل بحسنه العقل ... إلخ».

(١) أي : شيء لو دلّ عليه دليل ... إلخ ، وضمير «هو» راجع إلى قوله : «الفعل المطابق للعبادة ... إلخ» وهو الاحتياط الّذي ذكره الشيخ الأعظم.

(٢) هذا إشارة إلى الوجه الأول من وجوه المغايرة بين الاحتياطين حكما و «نفسيا» إشارة إلى الوجه الثاني منها ، و «عباديا» إلى الثالث منها ، وقد تقدمت هذه الوجوه بقولنا : «وأما حكما فلوجوه ثلاثة أولها ... إلخ».

(٣) الواو للحال ، يعني : والحال أن العقل لا يستقل إلّا بحسن الاحتياط ، لا بحسن ما ذكره الشيخ (قده) لمعنى الاحتياط الّذي عرفت أنه لو دلّ عليه دليل لم يكن إلّا مطلوبا مولويا نفسيا عباديا ، كما أن الشرع أيضا لا يرشد إلّا إلى حسن الاحتياط لا إلى حسن هذا المعنى الّذي جعله (قده) لمعنى الاحتياط ، لأنه أجنبي عما يحكم بحسنه العقل ويرشد إليه النقل.

وبالجملة : فالأمر في مثل «خذ بالحائطة لدينك» و «عليكم بالاحتياط» ونحوهما أمر إرشادي ، ومتعلقه هو الاحتياط الّذي يحكم به العقل المنوط بالإتيان بكل ما يحتمل دخله في تحصيل الغرض ، لا المجرد عن نية التقرب فيما يحتمل عباديته ، فالمأمور به هو معناه الحقيقي لا الصوري الّذي يصح سلب عنوان الاحتياط عنه حقيقة ، فانه بهذا المعنى ليس حسنا عقلا ولا مما يرشد إليه الشرع.

(٤) استدراك على قوله : «لعدم مساعدة دليل» وغرضه : أن حمل الاحتياط على معناه المجازي لا وجه له إلّا إذا ألجأتنا دلالة الاقتضاء إلى ذلك ، كما ألجأتنا