الصفحه ٢٤٤ :
فلا
يصح (١) التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعي الّذي يكون في مورد الطرق
والأصول العملية
الصفحه ٢٤٧ : الظاهري
عن تلك الرتبة ، هذا.
مضافاً إلى : أن إنكار الحكم الواقعي
حال الشك مساوق للتصويب ، وهو خلاف الفرض
الصفحه ٢٤٩ : : فليس في الأصول مطلقاً حكم
حتى يضاد الحكم الواقعي ويشكل الجمع بينهما». هذا ملخص ما في تقرير بحث المحقق
الصفحه ٣٤٠ : لحجية قول اللغوي قد أفاده في
مجلس الدرس وفي حقائق الأصول بقوله : «ثم ان أقوى ما يستدل به على حجية قول
الصفحه ٤١٤ : : أن
المسائل من المباحث.
(٢) معطوف على «المباحث»
والضمير راجع إلى المباحث ، فالصواب تأنيثه كما في بعض
الصفحه ٤٣٦ : ، ويكون حكومة المفهوم على عموم التعليل نظير
حكومة الأمارات على الأصول العملية.
وبالجملة : فلا يمنع عموم
الصفحه ٤٨٤ : والبينات من الأصول والفروع ، وإطلاق الحرمة يعني : حتى إذا لم
يكن الإظهار موجباً للعلم ـ تستلزم عقلا وجوب
الصفحه ٥٢٣ : إجراء الأصول النافية في الشبهات
الحكمية فيما عداه ، لعدم لزوم محذور من جريانها حينئذ من الخروج عن الدين
الصفحه ٦٦٤ : .................................................. ٩٠
امتناع اجتماع اللحاظين
الآلي والاستقلالي......................................... ٩٢
عدم قيام
الصفحه ٣٣ : والنقض والإبرام.
ثم ان المصنف
تعرض في البحث عن التجري لجهات ثلاث الأولى : كلامية والثانية : أصولية
الصفحه ٥٧٥ : الأصوليين على تسمية الظن الّذي يكون مستند حجيته دليل الانسداد
بالظن المطلق ، والظن الّذي يكون مدرك اعتباره
الصفحه ٦١٢ : :
فعلى تقدير عدم انحلال العلم الإجمالي تكون نتيجة المقدمات لزوم الاحتياط التام في
خصوص موارد الأصول
الصفحه ٦٦٣ : ................................ ٥
خروج مباحث القطع عن علم
الأصول.............................................. ٧
إرادة خصوص المجتهد من
الصفحه ٦٦٨ : ............................................................ ٤٠٤
إناطة دخول مسألة حجية
الخبر في علم الأصول بجعل الموضوع كليا................. ٤٠٥
الاشكال على
الصفحه ٣٣١ :
______________________________________________________
سيجيء إن شاء الله تعالى. وقد أشار إلى هذا بقوله : «غير مقبول».
ثانيهما : أنه
مع احتمال استناد