الصفحه ٣٤ : من باب تبدل الموضوع كتبدل المسافر بالحاضر. وكذا الحال في الأصول
العملية ، فانها وظائف مقررة للجاهل من
الصفحه ٩٨ : (٣) : أن الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها فقط الا مقام ما ليس
مأخوذاً [بمأخوذ] في الموضوع أصلا.
وأما
الأصول
الصفحه ٢٤٨ : والأمارات.
ثانيها : موارد الأصول المحرزة. ثالثها : موارد الأصول غير المحرزة.
أما الطرق فالمجعول فيها هو
الصفحه ٤٢٠ : العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية. ولو سلم عمومها
لها (٣) ، فهي مخصصة بالأدلة الآتية
الصفحه ٦ : : العلم بالحكم معلوم للمسألة الأصولية ونتيجة لها ، فهو
متأخر عنها ، فلو فرض كونه موضوعاً لها كان متقدماً
الصفحه ٥٣٠ : ،
______________________________________________________
مختصراً : انه إذا بنينا على أن المانع من جريان الأصول العملية في أطراف
العلم الإجمالي هو تضاد العلم
الصفحه ٥٤٧ :
وفيه
: أن (١) قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة كما صرح (٢)
بأنها المراد
الصفحه ١٣ :
إلى
حكم فعلي (١) (*) واقعي (٢)
______________________________________________________
(١) وهو
الصفحه ١٥٨ : صلوات الله عليهم أجمعين ، وعدم اعتبار غيره وان
أفاد العلم.
وأما الثاني ،
فأما في الأصول فلما تقدم من
الصفحه ٢٥٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الأصول
الصفحه ٣١٧ :
وان
نسب إلى المشهور تواترها ، لكنه (١) مما لا أصل له ، وانما الثابت جواز القراءة
بها (٢) ، ولا
الصفحه ٣٢٥ : ء والنحاة والأصوليين الا شعراءهم» فان الاستثناء
صالح للرجوع إلى الأخيرة وإلى الجميع أيضا ، فملخص ما ذكره فيه
الصفحه ٩١ : للموضوع كالأمثلة المتقدمة قامت الأمارات
والأصول العملية مقامه ... إلخ». وحاصله : أن الأمارة بنفس دليل
الصفحه ٢٣١ : سواء ثبتت بالأمارة أم بالأصل.
(٦) أي : مثل
بعض الأصول ، وأشار بقوله : «في مثله» إلى جريان الوجه
الصفحه ٢٦٨ : ء الفعل المشرع به على ما
هو عليه من الحكم واقعاً ، ولعل هذا أقرب إلى الصواب ، حيث ان مجرد إمكان مغيرية