إلّا أنها متواترة إجمالا (*) ، للعلم (١) الإجمالي بصدور بعضها لا محالة. فانه يقال : انها وان كانت كذلك (٢) ، إلّا أنها لا تفيد الا فيما توافقت عليه (٣) ،

______________________________________________________

الواحد ، بل من باب إنكار حجية ما يفيد الظن بما يفيد العلم.

(١) تعليل لقوله : «متواترة إجمالا» وبيان للتواتر الإجمالي ، وقد عرفت توضيحه.

(٢) أي : متواترة إجمالا ، توضيح ما أفاده في الجواب عن استدلال المنكرين هو : أن إشكال كونها أخبار آحاد وان كان مندفعاً بأن التمسك ليس بكل واحد منها حتى يلزم الخلف بدعوى كون كل منها خبر واحد ، وانما هو بالمجموع المفروض تواتره إجمالا ، ولكن ـ مع ذلك ـ لا يثبت دعوى النافين ، إذ هي أخص من مدعاهم ـ الّذي هو سلب الحجية عن خبر الواحد رأساً ـ ، ضرورة أن مقتضى العلم الإجمالي بصدور بعضها هو الأخذ بالقدر المتيقن منها ، وهو أخصها مضموناً ، ومن المعلوم أن أخصها مضموناً هو المخالف للكتاب والسنة معاً ، فيختص عدم الحجية بذلك بنحو القضية السالبة الجزئية ، وهذا لا يضر بمدعى المثبتين الّذي هو اعتبار خبر الواحد في الجملة ، أي بنحو الإيجاب الجزئي ، فلهم القول بحجية ما عدا المخالف للكتاب والسنة.

(٣) الضمير راجع إلى الموصول في «فيما توافقت» المراد به الخبر المخالف

__________________

(*) الحق أن تواترها معنوي ، لدلالة مجموعها تضمناً والتزاماً على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ، فان الكل متفق على عدم حجية الاخبار المخالفة لهما ، إذ مع عدم الدلالة ـ ولو التزاماً ـ على ذلك لا يتفق الكل على مضمون واحد ، ولا يجدي مجرد التواتر الإجمالي بدونه كما أفاده المصنف بقوله : «الا فيما توافقت عليه» فالتواتر الإجمالي يراد به هنا خصوص المعنوي منه.