الملازمة
، هذا (١) فيما انكشف الحال. وأما فيما اشتبه (٢) فلا يبعد أن يقال بالاعتبار ،
فان (٣) عمدة أدلة حجية الاخبار هو بناء العقلاء ، وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا
علم أنه عن حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس ، حيث انه (٤) ليس بناؤهم ـ إذا
أخبروا بشيء ـ على التوقف والتفتيش عن أنه (٥) عن حدس أو حس ، بل العمل على طبقه
______________________________________________________
(١) أي : ما
ذكرناه من أحكام الأقسام الثلاثة المتقدمة للإجماع المنقول.
(٢) أي : وأما
إذا اشتبه أن نقل المسبب عن حس أو حدس ولم يحرز كون نقل الإجماع بالنسبة إلى
المسبب حسياً أو حدسياً ، فلا يبعد القول باعتباره ، لأن بناء العقلاء قد استقر
على العمل بالخبر المشكوك كونه عن حس ، كاستقراره على العمل بالخبر المعلوم كونه
عن حس ، ولذا لو اعتذر شخص عن عدم العمل بالخبر باحتمال كونه عن حدس لم يقبل ذلك
منه ، وليس إلّا لأجل بنائهم على العمل بالمشكوك كونه عن حس كبنائهم على العمل
بالمعلوم كونه عن حس.
ومن هنا يظهر :
أن مستند حجية الخبر ان كان هو الآيات والروايات وادعي انصرافهما إلى خصوص الخبر
الحسي لم يقدح ذلك في الاعتماد على بناء العقلاء المقتضي لإلحاق المشكوك كونه عن
حس بالمعلوم كذلك ، لوضوح أن الآيات والروايات لا تتكفل حكم الشك ، بخلاف بناء
العقلاء ، فانه يتكفل ذلك ، فلا تنافي بين عدم دلالتهما الا على اعتبار الخبر
الحسي ، وبين بناء العقلاء على إلحاق المشكوك بالمعلوم ، هذا.
(٣) تعليل
لقوله : «فلا يبعد» وقد عرفت توضيحه.
(٤) الضمير
للشأن ، وضمائر «أنه ، به ، كونه» راجعة إلى الخبر.
(٥) أي : أن
الاخبار عن ذلك الشيء عن حدس أو حس ... إلخ.