العقوبة على المخالفة وان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة (١) وذلك لأن (٢) الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ، ولا مخالفته (٣) عن عمد بعصيان ، بل كان (٤) مما سكت الله عنه كما

______________________________________________________

(١) حيث ان هذه المثوبة مترتبة على مجرد الانقياد والتخضع للمولى ، لا على نفس الفعل حتى يكون من الإطاعة الحقيقية التي هي عبارة عن موافقة الحكم الفعلي ، فاستحقاق المثوبة يفترق عن استحقاق العقوبة في أن موافقة الحكم غير الفعلي توجب استحقاق المثوبة ، لكن مخالفته لا توجب استحقاق العقوبة.

وبعبارة أخرى : ينشأ استحقاق المثوبة من المرتبة الثالثة ، واستحقاق العقوبة من المرتبة الرابعة.

(٢) تعليل لاختصاص حجية القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي كما مر بيانه ، والمراد بـ «تلك المرتبة» مرتبة الفعلية.

(٣) هذا الضمير والضمير المستتر في «يكن» راجعان إلى الحكم.

(٤) أي : بل كان الحكم غير الفعلي مما سكت الله عنه.

__________________

والحاصل : أن التنجز من عوارض الحكم الّذي هو فعل اختياري للشارع وليس من مراتبه ، كالسواد الضعيف الّذي هو من مراتب السواد.

وكذا الحال في الاقتضاء ، فانه ليس من مراتب المجعول التشريعي ، بل المقتضي للحكم ـ وهو الملاك ـ من الأمور الخارجية الأجنبية عن المجعولات الاعتبارية التشريعية.

وعليه فليس للحكم الا مرتبتان : الإنشاء والفعلية بمعنى البعث والزجر ، لأنهما من أفعال الشارع ، دون الاقتضاء والتنجز اللذين هما أجنبيان عن الفعل التشريعي للشارع.