وعذراً (١) فيما أخطأ قصوراً (٢) (*) وتأثيره في ذلك (٣) لازم ، وصريح الوجدان به (٤) شاهد وحاكم ،

______________________________________________________

الذم ... إلخ.

(١) معطوف على قوله : «موجباً» وهو مصدر بمعنى الفاعل ، أي : ومعذراً.

(٢) إشارة إلى ما يأتي في التعليقة من أن الحجية ثابتة لبعض أفراد القطع وهو الحاصل من مقدمات موجبة للقطع عند متعارف الناس.

(٣) أي : وتأثير القطع في وجوب العمل على طبقه لازم لا ينفك عنه.

(٤) أي : بهذا اللزوم ، وحاصله : أن صريح الوجدان والضرورة شاهدان على أن القطع بالوجوب أو الحرمة مثلا يحرك القاطع نحو الفعل أو الترك ، بحيث يرى نفسه مذموماً على مخالفة قطعه ، ومأموناً من الذم والعقوبة عند موافقته من غير فرق في ذلك بين أقسام القطع وأسبابه ، خلافاً لجمع من أصحابنا المحدثين ـ على ما نسب إليهم ـ من عدم اعتبار القطع الحاصل من المقدمات العقلية ، لكن هذا الخلاف على تقدير صحة النسبة إليهم في غاية الضعف والسقوط كما سيأتي في محله.

__________________

مع أنه ليس كذلك ، إذ استحقاقهما وكذا تنجز التكليف معلولان للتكليف الواصل بالحجة إلى المكلف ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «وكونه موجباً لتنجز التكليف أي : وصوله إلى المكلف ، ولحكم العقل باستحقاق الذم ...».

(*) والنسبة بين لزوم العمل على طبق القطع وبين حجيته عموم مطلق لأعمية لزوم العمل من الحجية ، حيث انه ثابت لكل فرد من أفراد القطع ، بخلاف الحجية التي تترتب عليها المنجزية والمعذرية ، فانها ثابتة لبعض أفراده ، ضرورة أن التأمين من العقوبة في صورة الخطأ مختص بالقطع المخطئ عن قصور ، فإذا كان عن تقصير في مقدماته لا يكون ذلك القطع المخالف مؤمناً ومعذراً.