لا يوجب (*) الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه (١) كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها ، وكونه (٢) فعلياً انما يوجب (**) البعث أو الزجر في النّفس النبوية أو الولويّة فيما إذا لم ينقدح فيها الاذن لأجل مصلحة فيه.

______________________________________________________

الثاني : الفعلية المعلقة ، وهي بالنسبة إلى الحكم الّذي كان بنحو لو علم به لتنجز. والمراد بالفعلية في المقام هو المعنى الثاني ، فالحكم الواقعي يكون فعلياً معلقاً ، ولا منافاة بينه وبين الحكم الظاهري الّذي هو فعلي منجز بأمارة أو أصل.

(١) أي : على المكلف ، وضميرا «كونه ، به» راجعان إلى التكليف الواقعي.

(٢) أي : وكون الحكم الواقعي ، وهذا تتميم لدفع التوهم ، وتوضيحه : أن وصول الحكم الواقعي إلى مرتبة الفعلية بالمعنى الثاني لا يستلزم البعث أو الزجر مطلقاً ، بل انما يستلزمهما فيما إذا لم ينقدح في النّفس النبوية أو الولويّة الاذن في الإقدام لأجل مصلحة في نفس الاذن فيه ، فإذا انقدح الاذن في نفسهما

__________________

(*) بل يوجب الالتزام بعدم فعليته كما عرفت إلّا بناء على ما ذكرناه أخيراً بقولنا : «اللهم إلّا أن يقال ... إلخ».

(**) سوق العبارة يقتضي أبدال البعث أو الزجر بالإرادة أو الكراهة كما في كلام المتوهم ، لأنهما وان كانا كالإرادة والكراهة قائمين بالنفس المقدسة النبوية أو الولويّة ، لكن العلم بهما لا يوجب التنجز واستحقاق المؤاخذة على المخالفة ، بل الموجب لهما هو العلم بالبعث والزجر المتأخرين عن الإرادة والكراهة والمبرزين لهما.