بالملازمة (١) ، ولا دلالة له (٢) كذلك الا بعد دلالته على تنزيل المؤدى (٣) ، فان (٤) الملازمة انما تدعى بين القطع بالموضوع

______________________________________________________

بالمؤدى منزلة القطع بالواقع الحقيقي.

(١) متعلق بـ «دلالته على تنزيل القطع» يعني : أن دلالة دليل الأمارة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع تتوقف على دلالته بالملازمة على تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع الحقيقي.

وجه الملازمة : أن الأثر الشرعي مترتب على القطع بالواقع الحقيقي لا على المؤدى بما هو ، وحينئذ فدلالة الدليل على أن المؤدى كالواقع تستلزم دلالته على أن الأمارة كالقطع بالواقع الحقيقي ليترتب الأثر الشرعي عليه ، وتنزيل القطع كذلك يتوقف على تنزيل نفس الأمارة منزلة القطع ، فيكون مفاد دليل التنزيل جعل الأمارة قطعاً تعبدياً بالواقع التنزيلي ، فمعنى تعلق الأمارة بالمؤدى تعلق القطع بالواقع.

وبالجملة : فدلالة الدليل على تنزيل المؤدى موقوفة على دلالته التزاماً على تنزيل الأمارة منزلة القطع. هذا إثبات التوقف من أحد الطرفين ، وأما إثباته من الطرف الآخر فسيأتي قريباً.

(٢) أي : لدليل الأمارة ، وهذا إثبات التوقف من الطرف الآخر ، يعني : ولا دلالة لدليل الأمارة على تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع الحقيقي الا بعد دلالته على تنزيل المؤدى ، وجه هذا التوقف ـ أي : توقف دلالته على تنزيل القطع على دلالته على تنزيل المؤدى ـ ظاهر ، لأن الأولى التزامية والثانية مطابقية ، وضمير «دلالته» راجع إلى دليل التنزيل.

(٣) أي : تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع.

(٤) هذا تقريب لتوقف دلالة دليل الأمارة على تنزيلها منزلة القطع على