الصفحه ١٠٠ : ..
__________________
(١) الحديث المتواتر
: هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه
، على ألا
الصفحه ١٧٥ : .
فالأول ، نحو :
(لو لا زيد لزارنا عمرو) ، فمثل هذا يلزم حذف خبره ، لأن المعنى : لو لا زيد ، على
كل حال من
الصفحه ١٠٦ :
العلّام ، وأولى وأجدر من الاحتجاج بكلام الأعراب الأجلاف ، بل لا ينبغي أن
يلتفت في هذا المقام لمقال
الصفحه ١٣٨ : مسائل نحوية شريفة ، تعرف في مظانها ، وسنعرض لمسألتين منها : (الأولى) في
إشكال ورود الجزاء بنفس الشرط
الصفحه ٣١٠ : الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) (٢).
وقول «رؤبة» :
يصبح ظمآن وفي البحر فمه
وزعم «الفارسي»
: أن
الصفحه ٣٠٩ :
وورد في «تاج
العروس» ٣ : ١١ تعليقا على قوله : (لعله من تحريف الرواة) : قال شيخنا (١) : وهو رجا
الصفحه ٢٥٩ : الخطيئة ، فهي بمعنى الواو التي في قول الشاعر :
وهند أتى من دونها النأي والبعد
وعلى ذلك أيضا
حمل قوله
الصفحه ٣٧ : ضده ، حتى يفهم السامع خلاف المقصود منه.
وقد روي أن
أعرابيا سمع قارئا يقرأ : «أن الله برىء من
الصفحه ٢٨١ : وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ)(٣).
وأقلّ منه
جزمها فعل الفاعل المخاطب.
فمن ذلك قوله ـ
صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٣٥١ :
وأسيافنا
يقطرن من نجدة دما ٣٠١
يصبح ظمآن وفي البحر فمه ١٥٥
تولّى قتال
المارقين بنفسه
الصفحه ١٥٥ : حال.
مسألة (٨)
إثبات ميم «فم» مع الإضافة جائز
إذا أفرد «فوك»
عوض من عينه وهي «الواو» ميم.
وقد
الصفحه ٢٨٠ : ) (١) ، وبقوله : «وما يدريك لعلّه يزكّى» ، ولا حجة في شيء
من ذلك.
والصحيح أنها
محمولة على التمني في نصب الجواب
الصفحه ١٣٠ : الأول ولم يكن من الأنواع الستة المبينة آنفا ، وهو على نوعين
:
حديث يرد لفظه
على وجه واحد ، وحديث
الصفحه ١٩٣ : .
(٢) قطعة من حديث
أوله : «الحلال بين والحرام بين»
وقد تقدم تخريجه أول «النكرة والمعرفة»
من هذا الكتاب
الصفحه ٣٩ : شئت ، فبدأ عليه من أوّل المفصل ، فلما بلغ سورة «ق» وبلغ الآية المذكورة ،
ردّها عليه المقرئ ، بالتنوين