الصفحه ٨ : . ولكنهم تحرجوا في الاحتجاج بالحديث النبوي.
ولم ترفّع
النّحويّون عما ارتضاه اللغويون من الانتفاع بهذا
الصفحه ١١٢ : وحفظه عن ظهر قلب مما يبعده عن أن يدخله غلط
أو تصحيف.
(٣) إن كثيرا
من الأحاديث دوّن في الصدر الأول قبل
الصفحه ١٨ : تصحيف ،
وصوابها : «فكان» بلا همزة ، لما لا يخفى.
(٤) مقدمة «النهاية
في غريب الحديث والأثر».
الصفحه ٢٥٧ : الحديث وعلومه ،
وبالتفسير وعلومه ، وبالنحو واللغة ، وهو من أهل التفنن في العلم واليقظة والفهم.
وكان شاعرا
الصفحه ٣٧٧ : . مصورة عن طبع استانبول ١٣٠٥ ه.
ـ «شرح ما يقع
فيه التصحيف والتحريف» لأبي أحمد ، الحسن بن عبد الله
الصفحه ١٢٣ :
وهذا «حماد بن
سلمة» يقول : «من لحن في حديثي فليس يحدّث عني». وإليك هذه السلسلة : عن «الحسن بن
علي
الصفحه ١١١ : (نصوص فصحاء العرب) ،
ثم حين جاء من تلوهم ودوّنوا هذه الفكرة كانوا يفهمون ذلك فلم يخصوا الحديث النبوي
بنص
الصفحه ١٩٣ :
قال في «شرح
الأشموني» ١ : ٢٦٣.
إذا دلّ دليل
على خبر هذا الباب جاز حذفه ، ومنه الحديث : «من تأنى أصاب
الصفحه ١٢٢ :
وبجره ، هذا من حيث المتن ، وأما من حيث السند فقد عرف المجيزون والمانعون
أن ما في روايات الحديث من
الصفحه ٣١٣ : إن أخذ الحديث من غير كتبه ، ومن غير معينه.
النوع الثاني :
روايات أخذت من كتب الحديث ، ولكنها روايات
الصفحه ٧ :
وقد أفسح لنا «ابن
مالك» دائرة الاستشهاد باعتبار الحديث مصدرا من مصادرها.
وليت شعري ، من
أولى من
الصفحه ١٢٩ : » ١ : ٢٠٧.
(٢) أخرجه «البخاري»
في «صحيحه» في (كتاب المظالم ـ باب الظلم ظلمات يوم القيامة) ٣ : ٩٩ ، من حديث
الصفحه ٢٠٣ : ) ٥ : ١٩٦ ، من حديث «عبد الله بن مسعود» برواية : «لا
أحد أغير من الله».
وفي (كتاب الكسوف ـ باب الصدقة في
الصفحه ٢٤٢ : الجان
الأبتر منها وذا الطفيتين».
والروايات المتقدمة من حديث «عمر» ،
وابنه ، و «عائشة» ، و «أبي لبابة
الصفحه ٣١٤ : مذهب من
قال بجواز الاستشهاد بالحديث مطلقا ، سواء أكان مرويا باللفظ أم بالمعنى ؛ لأنه لا
ينتج ضرر عن