الصفحه ١١٣ : حيان» في شرح التسهيل ، و «أبو الحسن ابن الضائع» (١) في شرح الجمل ، وتابعها على ذلك «الجلال السيوطي
الصفحه ١٢١ : من الرواة ، صحابة وتابعين دوّنوا الأحاديث من عهد النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فهذا «عبد الله بن عمرو
الصفحه ١٢٩ : في ألفاظها ، والمراد أن تتعدد طرقها إلى
النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أو إلى الصحابة أو إلى التابعين
الصفحه ٢٠٦ : ، وتابعه على ذلك «السهيلي» و «ابن مضاء».
وعن «الكسائي»
إجازة حذف الفاعل تمسّكا بنحو ما أوّل في قوله تعالى
الصفحه ٣٦٧ :
(نعم وبئس)
مسألة (٧٢) : في حكم
الفاعل المضاف إلى الله.................................. ٢٤٩
الصفحه ٢٤٢ : »
فأقول : إن أبا البقاء حكم على الرواية الأولى بالشذوذ ، ومخالفة القياس ، وحكم
على الرواية الثانية
الصفحه ١١ : ما يقوله من يروي حديثا بالمعنى.
المسألة
الثانية : حكم اختصار الحديث الواحد.
ورواية بعضه
دون بعض
الصفحه ٦٣ : يروي حديثا بالمعنى.
المسألة
الثانية : حكم اختصار الحديث الواحد.
ورواية
بعضه دون بعض ، والزيادة فيه
الصفحه ٧٨ : الرواية والتبليغ بالمعنى خاصة ، بخلاف الإفتاء والمناظرة (٣). وهو مذهب «ابن حزم» ، وقد قال : حكم الخبر عن
الصفحه ١٢٤ : الحكم واحدة
لو احتكمنا
من الدنيا إلى حكم (١)
قال الدكتور «محمد
محمد أبو شهبة» في
الصفحه ١٧٠ : عليه لا بد أن يكون معلوما عند الحكم ، ولو إلى حدّ
ما ، وإلا كان الحكم لغوا لا قيمة له ، لصدوره عن مجهول
الصفحه ١٩٦ : «صحيحه» في (كتاب الأقضية ـ
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة) ٥ : ١٢٩ ، بإثبات «أن يكون».
و «مالك» في
الصفحه ٢٤٩ :
«نعم ، وبئس»
مسألة (٧٢)
في حكم الفاعل المضاف إلى الله (١)
وقد شذ كون
الفاعل مضافا إلى «الله
الصفحه ٣٠٠ :
الممدود
مسألة (١٠٥) في تثنية الممدود (١)
قال «الشاطبي»
: ذكر الناظم حكم الممدود من الأسماء في
الصفحه ٣١٥ : هذا العلم ، فلا يعرف هذه
الحقيقة ، وحكمه في هذا الباب حكم من تخبّط في ظلماء مدلهمة ، وخبط خبط عشوا