وإلى هذا (١) أشار بقوله : [إلّا أنّه] أي السّكّاكي [قال : التّقديم (٢) يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه] أي المسند إليه [في الأصل مؤخّرا على أنّه فاعل معنى فقط] لا لفظا [نحو : أنا قمت] فإنّه يجوز أن يقدّر أنّ أصله قمت أنا ، فيكون أنا فاعلا معنى تأكيدا لفظا [وقدّر] عطف على جاز يعني أنّ إفادة التّخصيص مشروط بشرطين : أحدهما جواز التّقدير (٣)
______________________________________________________
وعلم من هذا أنّه ليس عند الشّيخ قسم يتعيّن فيه التّقوّي ، بل حاصل مذهبه التّفصيل إلى ما يجب فيه التّخصيص ، وإلى ما يجوز فيه التّقوّي والتّخصيص ، وشرطه في الأوّل تقديم النّفي فقط.
وحاصل مذهب السّكّاكي التّفصيل إلى ما يجب فيه التّخصيص ، وإلى ما يجب فيه التّقوّي ، وإلى ما يجوز فيه الأمران ، وشرط في الأوّل جواز تأخير المسند إليه على أنّه فاعل في المعنى فقط مقدّر التّقديم عن تأخير مع كون النّكرة خالية عن المانع الّذي يمنع من التّخصيص.
(١) أي إلى مخالفة السّكّاكي للشّيخ عبد القاهر أشار المصنّف بقوله : «إلّا أنّه» ، وبيان ما أفاده السّكّاكي في المقام على الإجمال ، وأشار إليه المصنّف فقد أشار إلى أنّ المسند إليه إن كان مضمرا قد يكون تقديمه للتّخصيص بقوله : «إن جاز تقدير كونه ..» وأشار إلى أنّ المسند إليه إذا كان نكرة كان تقديمه للتّخصيص إن لم يمنع مانع منه بقوله : «واستثنى المنكر» وأشار إلى أنّ المسند إليه المعرّف إذا كان اسما ظاهرا فتقديمه ليس إلّا للتّقوّي بقوله : «بخلاف المعرفة» وأشار إلى أنّه إذا كان مضمرا فقد يكون للتّقوّي بقوله : «وإلّا فلا يفيد إلّا التّقوّي».
(٢) أي قال السّكّاكي إنّ تقديم المسند إليه «يفيد الاختصاص» بشرطين ، أشار المصنّف إلى الشّرط الأوّل بقوله : «إن جاز» عند علماء العربيّة وفي اصطلاحهم وعلى قواعدهم «تقدير كونه» أي المسند إليه المقدّم «في الأصل مؤخّرا» بناء «على أنّه فاعل معنى فقط» لا لفظا ، أي لا في الاصطلاح «نحو : أنا قمت» فإنّه يصحّ أن يكون أصله قمت أنا ، فيكون أنا فاعلا في المعنى ، وإنّما كان فاعلا في المعنى لأنّ المؤكّد عين المؤكّد محلا ، فيكون عينه معنى ، لكنه ليس فاعلا اصطلاحا ، بل إنّه تأكيد للفاعل لفظا واصطلاحا ، إلّا أنّه قدّم وجعل مبتدأ. هذا هو الشّرط الأوّل ، وقد أشار إلى الشّرط الثّاني بقوله : «وقدّر».
(٣) أي تقدير الفاعليّة.