وإن جعلناه (١) بمعنى ثبوت الحكم للتّابع حتّى يكون معنى ما جاءني زيد بل
عمرو ، أنّ عمرا جاء ، كما هو مذهب الجمهور ، ففيه (٢) إشكال [أو للشّكّ] من
المتكلّم [أو التّشكيك للسّامع (٣) أي إيقاعه (٤) في الشّكّ [نحو : جاءني زيد أو
عمرو] أو للإبهام (٥) نحو قوله تعالى (٦) : (وَإِنَّا أَوْ
إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) أو للتّخيير أو للإباحة
______________________________________________________
ابن الحاجب ، وعلى التّقديرين فصرف الحكم عن المحكوم عليه إلى المحكوم عليه
الآخر ، أعني عن المتبوع إلى التّابع.
(١) أي إن
جعلنا الصّرف في المنفي «بمعنى ثبوت الحكم للتّابع حتّى يكون معنى ما جاءني زيد بل
عمرو ، أنّ عمرا جاء كما هو مذهب الجمهور» في النّفي.
(٢) أي ففي صرف
الحكم إشكال ، لأنّ الحكم في المنفي هو عدم المجيء ، ولم يصرف عن المتبوع إلى
التّابع ، وإنّما الّذي صرف هو ضدّ ذلك الحكم أعني ثبوت المجيء ، فلا يصدق أنّ
الحكم قد صرف عن المحكوم عليه إلى آخر.
وأجاب بعضهم عن
هذا الإشكال بما ملخّصه : إنّ المراد من صرف الحكم تغيير المحكوم به من حيث نسبته
، ولا شكّ أنّه هنا كانت نسبة المجيء إلى المتبوع بالنّفي ، ثمّ صرفت أي غيّرت من
النّفي إلى الإثبات.
(٣) وإن كان
المتكلّم غير شاكّ ، والتّشكيك عبارة عن إخفاء الأمر عن السّامع ، ومن هنا يظهر
أنّه لا فرق بين التّشكيك ، وبين الإبهام ، لأنّ الإبهام أيضا إخفاء الأمر عن
السّامع مع علم المتكلّم ، فلا يجوز جعل أحدهما قسيما للآخر بقوله : «أو للإبهام».
إلّا أن يقال : إنّ الغرض من الإبهام التّأمل في الكلام لظهور الحقّ ، لا
للتّشكيك.
(٤) أي إيقاع
المتكلّم السّامع في الشّكّ ، بأن يكون المتكلّم عالما بالحكم لكنّه يريد تشكيك
المخاطب.
(٥) الفرق بين
التّشكيك والإبهام أنّ المقصود في الأوّل إيقاع الشّبهة في قلب السّامع ، وفي
الثّاني الإخفاء عنه ، وليس فيه إيقاع السّامع في الشّكّ في أصل الحكم.
(٦) ففي الآية
عطف (فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) على (لَعَلى هُدىً) فهو من قبيل عطف المفرد على المفرد ، فالمقصود هو
الإبهام ، فكأنّه قيل
: أحدنا ثابت له
أحد الأمرين ، أي الهدى
__________________