بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره (١) ، واحترز به (٢) عن إحضاره بضمير المتكلّم أو المخاطب واسم الإشارة والموصول والمعرّف بلام العهد والإضافة ، وهذه القيود (٣) لتحقيق مقام العلميّة. وإلّا (٤) فالقيد الأخير مغن عمّا سبق (٥) وقيل (٦) : احترز
______________________________________________________
(١) الإتيان بقيد الحيثيّة إشارة إلى الجواب عن سؤال مقدّر ، وتقريب السّؤال : إنّ ما ذكره المصنّف من تعريف المسند إليه بالعلميّة بعينه ابتداء في ذهن السّامع باسم مختصّ به منقوض بالأعلام المشتركة ، لأنّ الإحضار فيها ليس باسم مختصّ بالمسند إليه الخاصّ ، بل باسم مشترك بينه وبين غيره.
حاصل الجواب : إنّ الوضع في الأعلام المشتركة متعدّد بحسب تعدّد المسمّيات ، فاللّفظ باعتبار كلّ وضع مختصّ بكلّ مسمّى ولا يتجاوزه إلى مسمّى آخر بملاحظة وضعه له ، وإن كان يتجاوز إليه باعتبار وضع آخر فلا ينتقض ما ذكره المصنّف بالأعلام المشتركة إذ لا يطلق اللّفظ على المعنى باعتبار هذا الوضع على غيره.
(٢) أي باسم مختصّ به عن إحضار المسند إليه بضمير المتكلّم نحو : أنا سعيت في حاجتك ، والمخاطب نحو : أنت قتلت عمرا ، واسم الإشارة نحو : هذا أراد قتل السّلطان ، والموصول نحو : الّذي هو حاكم البلد جاءني ، والمعرّف بلام العهد نحو : اليوم يوم الجمعة ، وقولك : ركب الأمير ، والإضافة نحو : غلام زيد فعل كذا ، وقد احترز المصنّف بقوله : «باسم مختصّ به» عن إحضار المسند إليه بهذه الأمور.
(٣) أي الثّلاثة أعني قوله : (بعينه ، ابتداء ، باسم مختصّ به) ، وقوله : «وهذه القيود» دفع لما يقال : من أنّ القيد الأخير يغني عن القيدين قبله فلا حاجة إلى ذكرهما.
وحاصل الدّفع : إنّ هذه القيود الثّلاثة لتحقيق وإيضاح مقام العلميّة لا للاحتراز ، فالإتيان بها ليتّضح به مقام العلميّة لا للاحتياج إليها في الإخراج.
(٤) أي وإن لم نقل : إنّ هذه القيود لتحقيق ما ذكر ، بل إنّها محتاج إليها للإخراج والاحتراز ، فلا يصحّ ذكر القيدين الأوّلين ، لأنّ القيد الأخير يغني عنهما إذ ما خرج بهما يخرج به.
(٥) أي من القيدين أعني (بعينه ، وابتداء) لما ذكرناه من أنّه يخرج به ما يخرج بهما.
(٦) القائل هو الخلخالي ، وهذا القول مقابل قوله : «أوّل مرّة» في تفسير قول المصنّف ابتداء. وحاصل هذا القول : إنّ «ابتداء» إنّما هو للاحتراز عن الضّمير الغائب ،