في كتابه (١) والمصنّف لم يطّلع عليه (٢) [ولأنّه] أي ما ذهب إليه السّكّاكي [ينتقض بنحو نهاره صائم (٣)] وليله قائم ، وما أشبه ذلك ممّا يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقيّ (٤) [لاشتماله (٥) على ذكر طرفيّ التّشبيه] وهو (٦) مانع من حمل الكلام على الاستعارة كما صرّح به (٧) السّكّاكي ، والجواب (٨) : أنّه إنّما يكون مانعا إذا كان ذكرهما على وجه ينبئ (٩) عن التّشبيه بدليل أنّه (١٠) جعل قوله :

______________________________________________________

(١) أي في المفتاح.

(٢) أي على ما قاله السّكّاكي في المفتاح. وقيل : إنّ عدم اطّلاع المصنّف على ما في المفتاح في غاية البعد ، بل اطّلع عليه ، ولم يرتضيه ، وأشار إلى ردّه بقوله : «ذاهبا» فتدبّر.

(٣) هذا اعتراض خامس من المصنّف على السّكّاكي ، وحاصل الاعتراض : إنّ ما ذهب إليه السّكّاكي من أنّ الاستعارة بالكناية ما يذكر فيها المشبّه ، وأريد المشبّه به «ينتقض بنحو : نهاره صائم» لأنّ المذكور فيه هو طرفيّ التّشبيه لا المشبّه فقط.

(٤) وهو الضّمير في نهاره وليله وشبههما كقولك : هذا الماء نهره جار مثلا.

(٥) علّة لقوله : «ينتقض» وقد ذكر في المثالين المذكورين طرفا التّشبيه أحدهما المشبّه وهو الفاعل المجازيّ الّذي هو مصداق الضّمير في صائم وقائم والآخر المشبّه به الّذي هو الفاعل الحقيقيّ ، وهو الضّمير في نهاره وليله ، لأنّ المراد به هو الشّخص.

(٦) أي ذكر الطّرفين.

(٧) أي يكون ذكر الطّرفين مانعا وقد جاء في المفتاح ما هذا لفظه : هي أي الاستعارة أن تذكر أحد طرفيّ التّشبيه وتريد به الطّرف الآخر مدّعيا دخول المشبّه في جنس المشبّه به.

(٨) أي الجواب عن هذا الاعتراض الأخير ، إنّ ذكر الطّرفين مانع من الحمل على الاستعارة إذا كان ذكرهما ينبئ عن التّشبيه لا مطلقا ، وإلّا فلا يمنع كما هنا.

(٩) أي يدلّ على التّشبيه.

(١٠) أي السّكّاكي.