الصفحه ٢٤٢ :
مبتدأ وخبر
والجملة التي بعد (إنّ) لا موضع لها من الإعراب بعامل يعمل فيها من فعل ولا حرف
ألا ترى
الصفحه ٤٣٠ : الذكر.
لأن الهاء في
قولك : (منه) هي الكحل ومنه متصلة (بأفعل) ؛ لأن (أفعل) للتفضيل فيصير التقدير ما
الصفحه ٤٤٥ : الخفض وأفردنا لها بابا واعلم أن قوما يدخلون ليس في حروف العطف ويجعلونها
كلا وهذا شاذ في كلامهم وقد حكى
الصفحه ٤٩٤ :
وفي المضارع يقومان ويقومون تثبت النون في الفعل المعرب وتسقط من الفعل
المبني وقد ذكرناه فيما تقدم
الصفحه ٧٧ : تضربه أضمرت الفاعل ولم تظهره
فهذا مما خالفت فيه الأسماء الأفعال ألا ترى أنك تقول : زيد أضربه وزيد تضربه
الصفحه ٨٤ :
أيضا إذ كان الفعل لا يخلو من أن يكون في مكان كما أنه لا بد من أن يكون مشتقا من
مصدره نحو قولك : سير
الصفحه ٩١ :
يصح سماع الشيء عن العرب لجىء فيه إلى القياس ولا يجيزون أيضا : كان أبوه
قائم زيد.
وكان أبوه زيد
الصفحه ٩٤ :
ذكر الضرب
الثاني : وهو ما ارتفع بالحروف المشبهة بالأفعال :فمن ذلك (ما) وهي تجري مجرى (ليس)
في لغة
الصفحه ٢٠٤ :
جاء عبد الله فيكون الجواب : راكبا وإنما سميت الحال ؛ لأنه لا يجوز أن
يكون اسم الفاعل فيها إلا لما
الصفحه ٢٧٠ : وجه الكلام ، وإن
حملته على الإضمار الذي في الفعل أعني : المضمر في (يقول) فقلت : ما رأيت أحدا
يقول ذاك
الصفحه ٣٤٦ :
وأما القسم الآخر المنفي بلام الإضافة :
فالتنوين
والنون تقع في هذا الموضع كما وقع مما قبله لما
الصفحه ٤٠٢ : واللام في الأول فيكون معرفا يقرون الثاني على حده في
النكرة.
وقيل لأبي
العباس رحمه الله : ألستم تقولون
الصفحه ٤٥٦ : في الجر فقال : يجوز أن تجر وتحمله على الرد ؛ لأنه من الخيل يعني في قوله
: أن تردها ؛ لأن (أن تردها
الصفحه ٣٠ :
المضارعة). وفتحها واجب ، إلا فى المضارع الرباعىّ فتضمّ ، وكذا فى :
المضارع المبنى للمجهول. أما
الصفحه ٢٠٣ : :
فالقسم الأول
قد يكون فيه المنصوب في اللفظ هو المرفوع في المعنى.
والقسم الثاني
: ما يكون المنصوب في