باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين

الفعل الذي يتعدى على مفعولين ينقسم إلى قسمين (١) : فأحدهما يتعدى إلى مفعولين ولك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر.

والآخر يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر فأما الذي يتعدى إلى مفعولين ولك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر فقولك : أعطى عبد الله زيدا درهما وكسا عبد الله بكرا ثوبا فهذا الباب الذي يجوز فيه الاقتصار على المفعول الأول ولا بد أن يكون المفعول الأول فاعلا فيه في المعنى بالمفعول الثاني ألا ترى أنك إذا قلت : أعطيت زيدا درهما فزيد المفعول الأول.

والمعنى : أنك أعطيته فأخذ الدرهم والدرهم مفعول في المعنى لزيد وكذلك : كسوت زيدا ثوبا المعنى : أنّ زيدا اكتسى الثوب ولبسه.

والأفعال التي تتعدى إلى مفعول واحد كلها إذا نقلتها من (فعل) إلى (أفعل) كتاب كان من هذا الباب تقول : ضرب زيدا عمرا ثم تقول : أضربت زيدا عمرا أي : جعلت زيدا يضرب

__________________

(١) المتعدي إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ، ولا يقتصر في هذا الباب على أحد المفعولين ، يقول سيبويه : وإنّما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنّك أردت أن تبيّن ما استقرّ عندك من حال المفعول الأول ، وفائدة هذه الأفعال ظنّ ، أو يقن ، أو كلاهما ، أو تحويل ، فهذه أربعة أنواع : نوع مختصّ بالظن ، ونوع مختصّ باليقين ، ونوع صالح للظن واليقين ، ونوع للتّحويل.

فللأوّل وهو الظن :

" حجا يحجو" و" عدّ" لا للحسبان و" زعم" و" جعل" و" هب" بصيغة الأمر للمخاطب غير متصرّف.

وللثاني وهو اليقين :

" علم" لا لعلمة ، وهي شقّ الشّفة العليا ، و" وجد" و" ألفى" و" درى" و" تعلّم" بمعنى أعلم.

وللثالث وهو الظّن واليقين :

" ظنّ" و" حسب" و" خال" و" وهب" و" ردّ" و" ترك" و" تخذ" و" اتّخذ".

وتنصب هذه الأفعال هي وما يتصرّف منها (إلا : هب وتعلّم فإنّهما لا يتصرّفان) تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. انظر معجم القواعد العربية ٢٥ / ٢٢.