الصفحه ٣٠٢ : في باب العطف وهو أن حكم الثاني حكم الأول ؛ لأنه منادى مثله وكل مفرد
منادى فهو مضموم.
وقد قالوا على
الصفحه ٣٠٩ : رجل يا ابن عبد الله وعلى
هذا ينشد هذا البيت :
يا حكم بن المنذر بن الجارود
ولو قلت : يا
حكم بن
الصفحه ٣٢٣ : فضم
أحدهما إلى الآخر.
واعلم أن من
قال : يا حار فإنه لا يعتد بما حذف ويجعل حكم الاسم حكم ما لم تحذف
الصفحه ٣٤٤ : النفي بها ، فإن قدرت ذلك كان حكمها حكم الأول فقلت : لا حول ولا
قوة ، وإن شئت عطفت على الموضع كما خبرتك.
الصفحه ٤٧٤ : واللام
فقالوا : الديباج والشهريز والنيروز والفرند فجميع هذا إذا سميت به مذكرا صرفته ؛
لأن حكمه حكم العربي
الصفحه ٤٨٨ : أو يضرب
أعربته وقد عرفتك ما ينصرف من ذلك وما لا ينصرف وحكم نعم وبئس حكم الفعل إذا سميت
به تقول هذا
الصفحه ٤٩١ : واحد منكور نحو : القائم وقائم والحسن وحسن ،
وإن كان معهودا فهو معهود وحكم الصفة حكم الموصوف في إعرابه
الصفحه ١٧ : بديهيّة بصيغ مخصوصة بمعاني فتتبيّن
العقلاء الصّيغ ومعانيها ، ومعنى التوقيف فيها أن يلقوا وضع الصيغ على حكم
الصفحه ٤٠ : غيرها من اللغات ، وقد وفّر
الله تعالى من الحكمة [بحفظها](٢) ، وجعل فضلها غير مدفوع.
وغرضي في هذا
الصفحه ٥٧ :
فحكمه حكمه نحو
قولك : أكرم بزيد و (أسمع بهم وأبصر) وزيد ما أكرمه وما أسمعهم وما أبصرهم.
والضرب
الصفحه ٦٢ : والفصول فقد أعلنت في هذا الكتاب
أسرار
__________________
وحكم هذه الأحرف : أن
كلّ هذه الأحرف تنصب
الصفحه ٦٥ :
والمبتدأ يبتدأ
فيه بالاسم المحدث عنه قبل الحديث وكذلك حكم كل مخبر والفرق بينه وبين الفاعل : أن
الصفحه ٦٩ :
__________________
(١) والمعنى أن الخبر
يتضمن الحكم بأمر من الأمور لا يمكن أن تستغنى الجملة عنه فى إتمام معناها الأساسى.
انظر
الصفحه ١٠٤ : أذكره مما جاوز الثلاثة فهذا
حكمه وإنما جاز : ما أعطاه وأولاه على حذف الزوائد وأنك رددته إلى الثلاثة
الصفحه ١٠٥ : الذي منه أثر
يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من
شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم