وكتب شيخنا العلامة الغنيمي بعده أقول على كل تقدير لا إشكال إذ العربي يجوز له أن يتكلم غير لغته وهذا بعد تسليم أنه عربي وأنه يحتج بكلامه والله أعلم بالصواب. ثم كتب الدنوشري بعد قول هذا المعقب أقول على كل تقدير لا إشكال «كلام ساقط لا يصدر عن جاهل فضلا عن فاضل أما أولا : فإن العربي لا يتكلم بغير لغته ولو قطع إربا إربا كما في مسألة الكسائي وسيبويه (١). وأما ثانيا : فلأن الأعشى ميمونا لا ينكر أحد الاحتجاج بكلامه وأنه عربي خالص. اه. والحق أن العربي يتكلم بغير لغته ولا يتكلم بالخطأ ، وسيبويه ظن أن ما قاله الكسائي في مسألة الزنبور خطأ» (٢).
قال أبو سعيد : «اعلم أن بني تميم تركوا لغتهم في قولهم : «هذا حضار وسفار ، وتبعوا لغة أهل الحجاز بسبب الراء وذلك أن بني تميم يختارون الإمالة ، وإذا ضموا الراء ثقلت عليهم الإمالة وإذا كسروها خفت الإمالة أكثر من خفتها في غير الراء ؛ لأن الراء حرف مكرر ، والكسرة فيها مكررة كأنها كسرتان ، فصار كسر الراء أقوى في الإمالة من كسر غيرها ، وصار ضم الراء في منع الإمالة أشدّ من منع غيرها من الحروف ، فلذلك اختاروا موافقة أهل الحجاز (٣).
وخلاصة ما ذكر هو جواز الأمرين البناء والإعراب في الأعلام المختومة بالراء أما البناء فجريا على القاعدة وكلام الحجازيين وأغلب
__________________
(١) المسألة الزنبورية.
(٢) حاشية الصبان على الأشموني ٣ / ٢٦٩.
(٣) المخصص ١٧ / ٦٧.