احتيج إليه في عمر إلا أن بعض النحاة يقدرونه فيه من غير ضرورة لأنه من باب خمار الذي وجب تقدير العدل فيه لغرض البناء الذي هو سبب الإمالة فقدروه فيه أيضا طردا للباب ، وأقلهم على أن جميع هذا القسم غير منصرف من ذوات الراء كان ، أولا» (١).
وجاء في شرح التصريح على التوضيح : «من المعدول (فقال) : علما للمؤنث كحذام وقطام في لغة بني تميم ، وتميم أبو قبيلة وهو تميم بن مرة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر (فإنهم يمنعون صرفه) واختلف في علة ذلك (فقال سيبويه للعلمية والعدل عن فاعلة) ويرجحه أن الغالب على الأعلام أن تكون منقولة (وقال المبرد للعلمية والتأنيث المعنوي كزينب) ويرجحه أنهم لا يدعون العدل في نحو طوى» (٢).
ثم تكلم عن المختوم بالراء وبيّن أنّ الحجازيين وبني تميم متفقان على بنائها على الكسر ، وقد أورد بيت الأعشى السابق ذكره والذي ورد فيه «وبار» مبنيّا مرة ، ومعربا إعراب ما لا ينصرف مرة أخرى. وجاء في حاشية الشيخ ياسين على التصريح تعليقا على هذا البيت : «قال الدنوشرى قد يقال إن هذا الشاعر لا يخلو من أن يكون من غير بني تميم أو منهم وعلى تقدير كونه منهم ، لا يخلو من أن يكون من الكثير منهم أو من القليل الذين يعربون ما آخره راء ، فإن كان الأول أشكل الحال ، وعلى الأول من الثاني منه يشكل بأن القليل لا يبنون. اه.
__________________
(١) شرح الكافية ١ / ٤٦.
(٢) التصريح على التوضيح ٢ / ٢٢٥.