الصفحه ٤٠ : أيضا بعدد
من الأجوبة : ـ قالوا لا بدّ في الكلام من تقدير ، فكأنهما قالا : قدّرنا كأننا
خصمان بغى بعضنا
الصفحه ٧٣ : أخبرك
الله تعالى به من المراد واقعا ، إذ : ما أراد الله تعالى وقوعه فلا بد من وقوعه.
فتأمّل ـ رحمك الله
الصفحه ١١٧ : ، أو أعذّبك حتى تموت.
فقال له : أمّا إذ
لا بدّ من القول ، فهذا دم نبيّ قتله قومه ظلما.
فقال له
الصفحه ١٣٤ : لا بدّ من ذكره.
__________________
(١) في الأصل المخطوط
(نعلم) غير معجمه.
ولعل المعنى : «وقد
الصفحه ١٥٨ : كما تقدّم فلا بدّ من ذكر اختصاصه معه في
المفاوضة. وذلك يحتمل خمسة أوجه :
الأول
: منها أن يكون موسى
الصفحه ٤٧ :
الأقوال التي وقعت بين داود ـ عليهالسلام ـ وبين خصمه من المجازيّة العاديّة ، وإذا كان ذلك لم يثبت
بها حكم
الصفحه ٩٨ : من آداب الشّريعة قبل التّكليف. فما
ظنّك بحمايتهم من الكفر؟ على أنّ منهم من أوتي الحكم صبيّا ، كيحيى
الصفحه ٣٧ : امرأة أوريا ، وقلّة مراعاتهم مع من جعله الله تعالى
خليفة في الأرض وشدّ (٣) ملكه ، وآتاه الحكمة وفصل
الصفحه ٤١ :
وَلا
تُشْطِطْ) ، والشّطط : الجور ، مع علمهم بأنّ المعصوم يحكم بالحقّ
ولا يجور في الحكم ، فتخرج لهم
الصفحه ٥١ : بالحقائق ، ولا يجوز في حقّه سوى
هذا ، بدليل أنّه لو أضمر في نفسه أن يحكم له ، والحكم عليه (٥) ، لوقع في
الصفحه ٥٢ : في سائر
أحكام الأنبياء حتى لا يتميّز حكم النّبي من حكم الشّيطان ، فيشكل الأمر على
المكلّفين ولا يتقون
الصفحه ٩٠ :
بإيمانهم (وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ). إن كان الحكم
هنا من الحكمة التي هي العلّة فمعناه : أنت
الصفحه ٩٤ :
ينفذ فيهم حكم ربّهم بما شاء.
ويحتمل أن يعدّه
ذنبا لكونه لم يؤمر به ، كما عدّ موسى عليهالسلام قتل
الصفحه ١١٣ : يأمره بأن يستجدّ علوما أخر بأنواع من الحكمة والعزّة
لم يكن يعلمها قبل.
وأما ذكره العزّة
في هذا المقام
الصفحه ١٢ : وأصحاب التراجم في حكم المعتاد والمألوف
المعروف.
وقلّة المعلومات
والأخبار عن مؤلف هذا الكتاب ، ابن خمير