الصفحه ٦٢ : عليهالسلام أن يتزوّجها ؛ أو أخبره به كما سيأتي في شرح الآية ، إن شاء الله تعالى.
وما تقوّله
المنافقون
الصفحه ٨٧ :
ثم
إنّ الله تعالى لطف بآدم عليهالسلام ، في أكله من الشّجرة بعد النّهي عنها ، من ستة أوجه
الصفحه ٨٩ : ـ ٤٣].
قالوا : كيف يصحّ
أن يقول له (ارْكَبْ مَعَنا) ، فيأبى ويظنّ
أنّ الجبال تعصمه من الغرق ، مع قول
الصفحه ١٣٠ :
وقال الفجرة :
إنّه ظنّ أن لا يقدر الله عليه ، أن لا يمكنه أن يفعل فيه!! وهذا كفر صراح لا يمكن
أن
الصفحه ١٤٢ : !.
الثالث
: أن نبتت فيها
أغصان وورق ورءوس النّخل إذا قطعت لا تخلف.
الرابع
: أن أثمرت في الحين
والنّخل لا
الصفحه ١٧١ : ..» إلى قوله :
«كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهنّ فليس له عند الله عهد» (١) الحديث
الصفحه ٤٣ :
إحداها
: ما صحّ من إجماع
الأمّة قاطبة على عصمة الأنبياء من الكبائر.
والثّانية
: أنّ كلّ محظور
الصفحه ٤٥ : الظّلم بقول الواحد قبل أن يسمع قول الآخر؟.
فالجواب
عن هذا يتصوّر من وجهين : أحدهما : أنه سمع من الآخر
الصفحه ٨٣ :
لا طلب عليه في
الشّرع ولا ذمّ ، بالإجماع. والدّليل على أنّه نسي قوله تعالى : (وَلَقَدْ
عَهِدْنا
الصفحه ١١٣ :
الخامس
: قولهم : إنّه لا تكون الإدراكات والحواسّ إلاّ في الرّءوس على
بنية مخصوصة ، فأكذبهم الله
الصفحه ٥٦ : : ١٢ / ٢٣].
وأمّا همّه فأوّل
ما ينبغي أن نقدّم أنّ الهمّ في اللّسان : الإرادة لا غير ، فإن سمّي الفعل
الصفحه ٩٨ : صلىاللهعليهوسلم صغيرا مع عمّه أبي طالب إلى الشام ، أنّه لما مرّ بصومعة
بحيرا الرّاهب (١) نزل إليه في حديث يطول
الصفحه ١١١ :
فأما كون وقوع
المثال بالطّيور بدلا من سائر الحيوانات ، فهو أن يقع الشّبه فيها بأحوال البعث من
الصفحه ٣٤ : الرّقوم ، ولا تحيط به ثاقبات الفهوم ،
وما عسى أن أقول فيما قال الله تعالى فيه : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي
الصفحه ٧٩ : المتقدّم ذكره ، أو
التّحذير ممّا تؤول إليه عقباه إن فعل ما نهي عن فعله في خروجه عن الجنّة وشقائه
في الدّنيا