الصفحه ٥٠٩ : ص ٣١٧ قال بعد نقل حديث ٨ ما لفظه : قال محمّد بن الحسن الذي اعتمده في
هذا الباب ان المختلعة لا بد فيها من
الصفحه ٥٧٠ : : ج ٧ ،
باب النذور ص ٤٥٧ الحديث ١٥ وليس في المطبوع كلمة (لله).
(٨) سند الحديث كما
في الكافي (محمّد بن يحيى
الصفحه ١٨٥ : (٣) (٤) (٥).
وروى علي بن
أسباط ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال
: من سافر
الصفحه ١٢٤ : .
______________________________________________________
(ه) صحيحة
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام (١) وحسنة محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام في رجل أوصى
الصفحه ٣٠٦ : المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا وان منعه
الوليّ كان عاصيا.
أقول
: ذكر محمّد بن
الصفحه ٣٥١ : الاستبصار هكذا (الحسين بن سعيد عن النظر بن سويد عن موسى بكر عن محمّد بن علي
عن أبي الحسن عليه السّلام).
الصفحه ٥١٠ : .
______________________________________________________
منها صحيحة
محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة
تباري زوجها أو
الصفحه ١٢٩ : أقلّهم عملا
بالمتيقن ، فكذا هنا.
(ب) السبع ،
وهو في صحيحة أحمد بن محمّد بن ابي نصر قال : سألت أبا الحسن
الصفحه ٢٦١ : (٢)
فنسب الكوكب
إليها لشدة اهتمامها عند ظهوره.
(ب) صحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل
الصفحه ٣٩٥ : المهر إلّا الوقاع في
الفرج (٤).
وعن محمّد بن
مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته متى تجب المهر
الصفحه ٤٠١ : محمّد بن
مسلم عن الباقر عليه السّلام متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها (١).
وفي معناها
رواية حفص بن
الصفحه ٤٥٦ : وَزِينَتَها) الآية (٣) (٤).
قال الحسن بن
سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.
ومثله رواية
محمّد بن مسلم
الصفحه ٧٣ : فخر المحققين (٥).
احتج الأوّلون
بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة (٦) فإنه حكم فيها بجواز الرجوع في حق
الصفحه ١٩٩ :
: الرواية إشارة
إلى ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة
ابتليت بشرب
الصفحه ٢١٦ : رواية
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب (١).
احتج الشيخ بما
رواه