الصفحه ١٥٦ : الجائعين ، وجعل ذلك كفارة لذنوب الخاطئين.
(با) كون الولد
عملا برأسه.
روى ابن أبي
عمير ، عن محمّد بن
الصفحه ٢٦٥ : من العقد المجرد عن الوطء.
(ج) صحيحة
محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السّلام وقد سأله عن الرجل
الصفحه ٢٥٥ :
محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : لا تتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ
وابنة الأخت بغير إذنهما
الصفحه ٢٧٩ : إذن الحرة كان العقد
على الأمة باطلا ثمَّ قال : قال محمّد بن إدريس : نعم ما قال وحقق هنا رحمه الله
الصفحه ٤٣٢ : وحرّرناه مذهب شيخنا محمّد بن محمّد بن النعمان في كتابه
التمهيد فإنه قال : إلخ.
(٥) المختلف : في
العدد
الصفحه ٥١٢ : طلاقها (٤).
(ه) رواية
زرارة ومحمّد بن مسلم عنه عليه السّلام : الخلع تطليقة بائنة (٥).
(و) ان الزوجين
الصفحه ٥٩ : ،
والإسماعيلية من قال بإسماعيل بن جعفر عليه السّلام ، والناووسية من وقف على جعفر
بن محمّد عليهما السّلام
الصفحه ٤٦٠ : (٤).
وأجيب : بضعف
السند ، وبالحمل على ما إذا علم بذلك إشارته.
احتج الآخرون
برواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر
الصفحه ٥٢٧ : .
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣
، أبواب الظهار (١٥٨) ص ٢٦٠ الحديث ١١.
(٢) سند الحديث كما
في الاستبصار (أحمد بن محمّد بن
الصفحه ١٣٢ : بَدَّلَهُ
بَعْدَ ما سَمِعَهُ) (١) ودفعه الى الورثة وجعله ميراثا تبديل للوصية ، وبما
رواه محمّد بن ريّان
الصفحه ٥٢٢ : الرأي ، وقد أمر لي بصدقتكم (٢).
ومن طريق
الخاصة : روى الصدوق عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابان وغيره عن
الصفحه ٥٥ : : المؤمنون عند شروطهم (٣) وما رواه محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت الى أبي
محمّد العسكري عليه السّلام في
الصفحه ١١١ : ، فالشيخ رواها بطريق وقع فيه سهل بن
زياد (٨) والصدوق رواه في الصحيح (٩) ومحمّد بن يعقوب رواها في الحسن (١٠
الصفحه ١٧٦ : ، ويؤلفه بالمحبة والهوى ،
ويختمه بالموافقة والرضا ، إنّه سميع الدعاء لطيف لما يشاء (٧).
محمّد بن يعقوب
الصفحه ٣٠٧ : (٧).
وروى محمّد بن
يعقوب مرفوعا إلى الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ
لامرأتي أختا