.................................................................................................

______________________________________________________

ولد المملوكة أنّه رقّ إلّا أن يشترط الزوج العتق (١).

احتج الأوّلون بوجوه :

(أ) أن الأصل عدم التّسلط على الغير خرج عنه المعلوم رقّه بالإجماع ، فبقي الباقي على الأصل.

(ب) أنّ العتق مبنيّ على التغليب والسراية ، فجانب الحرية أقوى ، فيكون أرجح.

(ج) الروايات.

فمنها رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال : إذا تزوّج العبد الحرة ، فولده أحرار وإذا تزوّج الحر الأمة فولده أحرار (٢).

ورواية إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام : في مملوك يتزوّج بحرة قال : الولد للحرة ، وفي حرّ تزوّج مملوكة قال : الولد للأب (٣).

احتج أبو علي : بتغليب حق الآدمي على حقه تعالى.

وبرواية أبي بصير قال : لو أنّ رجلا دبّر جاريته ثمَّ زوّجها من رجل ، كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أنّ رجلا أتى قوما فتزوّج إليهم مملوكتهم ، كان ما ولد لهم مماليك (٤).

أجابوا : بأنها مقطوعة ومحمولة على اشتراط الرقية.

__________________

(١) المختلف : في نكاح الإماء ص ١٧ س ٢٧ قال : وقال ابن الجنيد : إذا تزوّج الأمة سيدها ومولاتها فهو بمنزلتها رقّ إلخ.

(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٢٧) باب ان الولد لا حق بالحرّ من الأبوين ص ٢٠٣ الحديث ٢.

(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٢٧) باب ان الولد لا حق بالحرّ من الأبوين ص ٢٠٣ الحديث ٤.

(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٢٧) باب ان الولد لاحق بالحرّ من الأبوين ص ٢٠٣ الحديث ٥.