في الترحّم ، إمّا على النعت فيما أمكن ، وإمّا على البدل ، فيما لم يمكن ، نحو : رأيته البائس ومررت به المسكين ؛
والخليل أجاز قطعه رفعا ونصبا ، كما في المدح والذم ؛
ولو لم يتضمن النعت شيئا من المعاني المذكورة ، لم يجز قطعه كقولك بزيد البزّاز ، أو صاحب الثّياب ، إلا بعد بل ، ولكن ، فإنه يجوز قطع ما بعدهما على الرفع ، قصدت المعاني المذكورة (١) ، أو ، لا ؛ وسواء كان المعطوف عليه نعتا ، أو ، لا ؛ لأنهما حرفان للاضراب والاستدراك ، فهما مؤذنان بالقطع ، تقول : مررت برجل قائم ، بل قاعد ، وفي غير النعت : ما زيد قائما بل قاعد ، أو لكن قاعد ؛
وربّما قطع النعت الأول بالواو ، والاتباع باق بحاله ، إذا طال ذيل المنعوت ، كما قال الزجّاج في : (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ) إلى قوله : (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ)(٢) ، إن «الموفون» صفة «من آمن» ؛
وهذا الذي ذكرناه من شروط النعت المقطوع ، إنما يعتبر إذا جاز الاتباع على النعت أيضا ، فأمّا إذا لم يجز ، كما في الأمثلة المذكورة في القسم الأول ، أي في جمع الأوصاف مع تفرق الموصوفات ، فلا ؛
ورابعها (٣) : حذف الموصوف ؛
اعلم أن الموصوف يحذف كثيرا ، إن علم ، ولم يوصف بظرف أو جملة ، كقوله تعالى : (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ) (٤) ؛ فإن وصف بأحدهما جاز كثيرا ، أيضا ، بالشرط المذكور بعد ، لكن ، لا كالأوّل في الكثرة لأن القائم مقام الشيء ينبغي أن يكون
__________________
(١) التي هي المدح والذم والترحم ؛
(٢) من الآية ١٧٧ سورة البقرة ، وتقدمت ،
(٣) رابع الأحكام الخاصة بالنعت
(٤) الآية ٤٨ سورة الصافات ،