ومنه قولهم. الخوارج ، جمع خارجة ، أي فرقة خارجة ، وقوله تعالى : (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا)(١) ، أي الطوائف الصافات ؛
وليس بشيء (٢) ، لأن ذلك إنما جاز في نحو : الخوارج والصافات ، لكون واحدها مؤنث اللفظ ، كما ذكرنا ؛
وقد أجاز الكوفيون والأخفش : لمثنى المذكر ، أجمعان أكتعان أبتعان أبصعان ، ولمثنى المؤنث : جمعاوان كتعاوان بتعاوان بصعاوان وهو غير مسموع ؛
[التأكيد بكلّ]
[وشرطه]
[قال ابن الحاجب :]
«ولا يؤكد بكل وأجمع ، إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسّا»
«أو حكما ، نحو : أكرمت القوم كلهم ، واشتريت العبد»
«كله ، بخلاف : جاء زيد كله» ؛
[قال الرضى :]
يعني بالذي يصح افتراق أجزائه حسا ، نحو : القوم ، والرجال ، فان له أفرادا يتميز في الحس بعضها من بعض ؛ وبالذي يصح افتراق أجزائه حكما ؛ مفردا متصل الأجزاء ، كالعبد والدار وزيد ، فإنه تفترق أجزاؤه حكما بالنسبة إلى بعض الأفعال ، كالشراء والبيع ، فيجوز توكيده ، إذن ، بالكلّ نحو : اشتريت العبد كله ، فانه يصح شراء بعضه دون الباقي ، ولا تفترق (٣) أجزاؤه حكما بالنسبة إلى بعضها ، كالمجيء والذهاب فلا تقول :
__________________
(١) أول سورة الصافات
(٢) رد من الرضي على رأي الأندلسيّ ؛
(٣) معطوف على قوله : فإنه تفترق أجزاؤه حكما ؛