الأخفش ، وجاز في «ما» على تقدير جواز دخول الباء على خبر «ما» المتقدم ، وكذا إن أظهرت الباء في هذه المسألة في «قائما» نحو : ليس زيد أو ما زيد بقائم ، ولا قاعد أبوه ، جاز (١) لك في «قاعد» الرفع والنصب والجر ، على الوجه المذكور ، سواء ؛ (٢)

ولو جعلت مكان السبب المذكور أعني «أبوه» اسم «ما» مكررا فقلت : ما زيد بقائم ولا قاعد زيد ، فالرفع أجود من النصب والجر ، لأن الكلام مع الرفع جملتان ، ومع النصب والجر جملة واحدة ، وتكرير الاسم في الجملة الواحدة ضعيف غير كثير ، نحو : زيد ضربت زيدا ؛ على إقامة الظاهر مقام الضمير ، لأن (٣) الضمير أخف ، الّا أن يكون في موضع التفخيم نحو قوله تعالى : (الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ) (٤) ، وأمّا في الجملتين فكثير ، وإن اتصلتا ، كقوله تعالى : (لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ، اللَّهُ أَعْلَمُ) (٥) ،

وإن جعلت موضع السبب اسمه (٦) بلا ضمير يرجع إلى الاسم (٧) ، نحو : ما زيد قائما عمرو ، وعمرو أبو زيد ، لم يجز ، لأنك لم تجعله في اللفظ مربوطا به ، بخلاف تكرير الاسم في نحو : ما زيد ضاربا زيد ، فإن فيه ربطا ، بتكرار الاسم لفظا ، فلذا جازمع ضعفه على ما ذكرنا ؛

ولو قلت : ما أبو زينب ذاهبا ولا مقيمة أمها ، لم يجز نصب مقيمة ، لخلوّها مع المرفوع بعدها من العائد إلى الاسم ، أي : أبو زينب ؛

__________________

(١) هذا تفسير لما فهم من التشبيه في قوله : وكذا إن أظهرت الباء .. الخ

(٢) أي المسألتان سواء ؛ وهو تعبير يتردد كثيرا في كلامه.

(٣) علة الضعف في إقامة الظاهر مقام الضمير في الجملة الواحدة ،

(٤) الآيتان ١ ، ٢ من سورة القارعة ،

(٥) الآية ١٢٤ سورة الأنعام

(٦) أي الاسم الموضوع لذلك السبي.

(٧) أي اسم «ما» ،