وكل ما سوى الضم في الرفع ، والفتح في النصب ، والكسر في الجر : فروعها كما يجيء ؛ وبين الضم والرفع عموم وخصوص من وجه ، أما كون الرفع أعم ، فلوقوعه على الضم والألف والواو ؛ وأما كونه أخص فلأن الضم قد يكون علم العمدة كما في : جاء الرجل ، وقد (١) لا يكون كما في حيث.
وكذا الكلام في النصب والجر.
وإذا اطلق الضم والفتح والكسر في عبارات البصرية ، فهي لا تقع إلا على حركات غير اعرابية ، بنائية كانت ، كضمة «حيث» أو ، لا ، كضمة قاف «قفل» ، ومع القرينة تطلق على حركات الإعراب أيضا ، كقول المصنف بالضمة رفعا ؛ والكوفيون يطلقون ألقاب أحد النوعين على الآخر مطلقا.
قوله «وأنواعه رفع ونصب وجر» ، الرفع والنصب والجر عنده : الحركات كما ذكرنا ، أو الحروف ؛ وعلى مذهب من قال : الإعراب : الاختلاف ، قال الرفع انتقال الآخر إلى علامة العمدة ، والنصب انتقاله إلى علامة الفضلة والجر انتقاله إلى علامة الإضافة.
والظاهر في اصطلاحهم أن الإعراب هو الاختلاف ، ألا ترى أن البناء ضده ، وهو عدم الاختلاف اتفاقا ؛ ولا يطلق البناء على الحركات ؛
وإنما جعل الإعراب في آخر الكلمة ، لأنه دال على وصف الاسم ، أي كونه عمدة أو فضلة ، والدال على الوصف بعد الموصوف.
__________________
(١) أنظر هامش رقم ١ في صفحة ٢٣.